في غمرة الاستعدادات لامتحانات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا، عبّر أساتذة بالتعليم الثانوي التأهيلي لدى نيابة الجديدة عن استيائهم جراء ما وصفوه ب "إقصائهم" من عملية تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا التي تصل قيمة تعويضاتها إلى 4 دراهم عن كل ورقة، بل و تساءلوا عن المعايير التي تُعتمد في انتقاء المصححين الذين يتم اقتراحهم من طرف إدارة المؤسسات و تزكية من أطر المراقبة التربوية. و تقتصر عملية الاختيار على عدد قليل من المحظوظين في أفق فسح المجال أمامهم لتصحيح أكبر عدد من أوراق التحرير بهدف الوصول إلى سقف "محترم" من العويضات، و هو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على مردوديتهم بل و قد يؤثر على نقط التلاميذ الممتحنين. و تسببت الزبونية و المحسوبية التي يتم اعتمادها في اختيار المصححين في مقاطعة مجموعة من الأساتذة المتضررين لعملية الحراسة (لم تخصص لها أية تعويضات)، ما دفع مسؤولي نيابة الجديدة إلى إناطة هذه المهمة بالعديد من أساتذة التعليم الابتدائي الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للقيام بالحراسة خلال الامتحانات الإشهادية لأسلاك الباكالوريا و الإعدادي و الابتدائي دون الاستفادة من أي تعويضات عن هذا العمل. و طبعت الارتجالية سير الامتحانات الاشهادية ببعض المؤسسات التابعة لنيابة الجديدة كما هو الشأن بالنسبة للثانوية التأهيلية محمد الرافعي حين حلت لجنة جهوية لمرتين متتاليتين بسبب إنذار خاطئ حول نشاط ممتحنة في تداول الأسئلة على حسابها الخاص ب "الفايسبوك" أثناء سير امتحان مادة الإنجليزية و هو ما تسبب لذات التلميذة في الحصول على نقطة ضعيفة في نفس المادة، و كذا "اقتحام" مسؤول تعليمي لإحدى قاعات الامتحانات بالثانوية الإعدادية المجاهد العياشي أثناء سير امتحانات السنة التاسعة إعدادي من أجل الإطلاع على أجواء الامتحان بالنسبة لإحدى قريباته و هو ما أدى إلى ظهور حالة من الارتباك و الاستفزاز في صفوف باقي التلاميذ الممتحنين مما ينم عن "شطط في استعمال السلطة".