الاعتداء على عنصري أمن بالجديدة بسوق "للازهرة" بسبب "الترمضين"

يبدو أن حالة الفوضى والتسيب التي وصل إليها سوق " للازهرة " وسط الجديدة خاصة في الفترة التي تسبق موعد الإفطار، والتي باتت تستدعي إنزالا حقيقيا للقوات العمومية، من أجل مواجهة شرذمة المنحرفين التي لا تتردد في ترهيب الأبرياء والاعتداء عليهم.

آخر جرائم الاعتداءات المرتكبة من طرف "المرمضين" في حي للازهرة ، تمثلت مساء هذا اليوم الاثنين، قبيل موعد حلول الإفطار، عندما تعرض عنصرين من الأمن الإقليمي بالجديدة، الى اعتداء خطير ، كان ضحاياه كل من " عاطف يونس" أحد عناصر الشرطة القضائية والثاني "العربي جنات" ينتمي إلى الهيئة الحضرية للأمن الإقليمي بالجديدة، وقد كان العنصران المعتدى عليهما مكلفين بالمراقبة الامنية المستمرة بسوق التبضع "للازهرة" .

وتعود فصول واقعة الاعتداء على رجال الأمن ، حينما حاول فيه أحد العناصر الأمنية التدخل من أجل فك شجار وقع بين أحد الأشخاص قبل أن تتطور الأمور نحو الأسوأ ،الشيء الذي تسبب في افتعال الوضع وخلق فوضى عارمة ساهمت في عرقلة السير الحركي بالطريق المجاورة لسوق للازهرة. قبل أن تدخل على الخط تعزيزات أمنية جديدة ليتم أحد المتسببين في حالة الاعتداء والتوجه به إلى مقر الدائرة الأمنية الرابعة، ليفاجأ العنصر الأمني "عاطف يونس" بالاعتداء عليه جسديا ولفضيا مع التهديد من طرف شقيق الموقوف وبمشاركة باقي الأطراف المعتدية التي مازالت في حالة فرار في محاولة منهم لأجل تمكين الموقوف للفرار من قبضة رجل الأمن، هذا في الوقت الذي تعرض فيه العنصر الأمني "العربي جنات" إلى اعتداء همجي تعرض من خلاله الى الضرب بالعصا على مستوى الكتف من طرف أحد المنحرفين .

العناصر الأمنية التي كانت ضحية الاعتداء تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة لتلقي العلاج، وقد علمت "الجديدة24" أن أحد العناصر الأمنية سلمت لها شهادة طبية حددت مدة العجز فيها في 20 يوم.


تبقى الاشارة الى أن هذا الاعتداء السافر في حق رجال الأمن عرف استنفارا أمنيا واسعا حيث حضر كل من العميد المركزي للأن الاقليمي حسن خايا و رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية العميد إبراهيم الوراوي إلى جانب تواجد كل من رئيس الهيئة الحضرية للأمن الإقليمي جمال بنطويلة ورئيس الدائرة الأمنية الرابعة العميد ادريس البشيري ، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لكشف هويات المعتدين الآخرين وإلقاء القبض عليهم من أجل تقديمهم إلى العدالة رفقة باقي الموقوفين الذين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من السيد وكيل الملك.