علمت "الجديدة24" أن الضابطة القضائية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحالت، أمس الأربعاء، بمقتضى حالة التلبس، الشابة "الزمورية" المتورطة في الحيازة والاتجار في أقراص الهلوسة والمشاركة، دون سند قانوني، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة. وقد واجهها ممثل النيابة العامة بالأفعال المنسوبة إليها، ليقرر إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة.
وكانت فرقة من لا"بي إن بي جي" حلت، مساء الأحد الماضي، بمدينة أزمور، في إطار التحريات والأبحاث التي كانت تباشرها، لتفكيك شبكة متخصصة في ترويج أقراص الهلوسة، المعروفة ب"القرقوبي" أو "بولة حمرا". حيت أوقف المتدخلون الأمنيون شابة متلبسة بحيازة 20 ألف قرصا طبيا مخدرا من نوع "ريفوتريل". ومن مدينة أزمور، اقتادوها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، لإخضاعها للبحث.
وعقب إشعارها بتوقيف ابنتها، التحقت الأم بالمحققين، ومدتهم ببطاقة شخصية منجزة حديثا لدى مقاطعة حضرية بأزمور، تفيد أن ابنتها الموقوفة على ذمة البحث والتحقيق، في قضية الأقراص المهلوسة، مزدادة سنة 1996، في مدينة الجديدة. ما يعني أنها قاصرة.
وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى أن البطاقة الشخصية تقوم مقام عقد الازدياد، ويمكن لمن له الصفة والحق، الحصول عليها لدى السلطات المختصة (ملحقة إدارية أو مقاطعة حضرية أو جماعة فروية ...)، في المدينة أو القرية أو الجماعة القروية، التي يقيم فيها، بناء على طلبه، بعد الإدلاء بنسخة موجزة من عقد الازدياد، أو كناش الحالة المدنية. ويمكن للمعني بالأمر الحصول على نسخة كاملة من عقد الازدياد (الجذرة)، من السلطات المختصة، في مسقط رأسه، حيث تم التصريح بالولادة، وضمنت في سجل الولادة، الذي يتضمن جميع البيانات الشخصية الخاصة به.
وبحضور والدتها، ولية أمرها، باعتبارها قاصرة، أحالت الضابطة القضائية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الشابة المتورطة، أمس الأربعاء، على النيابة العامة، بعد استكمال إحراءات البحث والتحريات، وانقضاء فترة الحراسة النظرية (72 ساعة)، بعد أن تم تمديدها ب24 ساعة. وتبين أن المتهمة من مواليد سنة 1995، وليس سنة 1996، حسب بيانات البطاقة الشخصية، المضمنة في المسطرة القضائية المرجعية ، والتي كانت الأم أدلت بها للمحققين. ما يعني أن المتورطة "راشدة"، وليست "قاصرة". ومن ثمة، عدم إمكانية استفادتها من من "الامتيازات" والتسهيلات، التي يمكن للقاصر أن يستفيد منها قانونا، بحكم حداثة السن، وانعدام التجربة، ومحدودية المسؤولية الجنائية.
وتبعا لهذا المعطى، أمر ممثل النيابة العامة المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بفتح بحث في نازلة البيانات المغلوطة، المضمنة في وثيقة رسمية، سلمتها السلطة العامة. وأودعت الضابطة القضائية لدى القسم الخامس المشتبه بها (الأم) تحت تدبير الحراسة النظرية. وانتقل فريق أمني إلى أزمور، حيث أجرى تفتيشا في منزل السيدة الموقوفة.
واسترسالا في التحريات، استقدم المحققون، للبحث والتحقيق، موظفة جماعية، مسؤولة عن إنجاز وتحرير البطاقة الشخصية الخاصة بالشابة المتورطة في قضية " 20000 بولة حمرا"، والتي تضمنت تاريخ ازدياد (1996)، مغاير لتاريخ الازدياد الحقيقي (1995)، المضمن في سجل الولادة، المودع لدى المقاطعة الحضرية الثانية في عاصمة دكالة.
