علمت الجريدة من مصادر خاصة أن ممثل السلطة الترابية المحلية، قائد قيادة وجماعتي "لبخاتي" و"لحدار"، التابعتين لدائرة عبدة، بإقليمآسفي، قد قطع عطلة نهاية الأسبوع، التي صادفت يومي السبت والأحد الماضيين؛ إذ انتقل لتوه على متن سيارة الخدمة، بمعية أعوان السلطة، أعينها التي لا تنام، إلى دوار "مبارك الشايظمي" الخاضع لنفوذه الترابي، حيث تجمهر العشرات من المواطنين رجالا ونساء، شيوخا وشبابا، وهم في حالة غليان، حول آلة للحفر من نوع "تراكس"، كانت حلت، في واقعة مثيرة، ومعها مستشار جماعي، وذلك لمنعها والحيلولة دون استخراج أتربة من قطعة أرضية، بدريعة كونها امتدادا لمقربة معدة لدفن أموات المسلمين. هذا، وكانت مقاولة متعاقد معها، رست عليها صفقة إصلاح المسالك الطرقية، المشمولة بعملية الضم البور، الني همت 6500 هكتار بجماعة "لبخاتي"، (كانت) تهم باستخراج الأتربة من نوع "الرومبيني"، لاستعمالها في إنجاز المسالك الطرقة بتراب دواري "أولاد فارقو" و"مبارك الشياظمي"، المبرمجين، في إطار الشطر الأول، برسم ما تبقى من السنة الجارية (2024). ووفق الشهادات التي استقتها الجريدة، فإن البقعة الأرضية، التي كانت آلة "تراكس" تعتزم القيام فيها بعملية الحفر، واستخراج الأتربة من ما يشبه كدية (مرتفعا) بالجهة الفارغة، تعتبر امتدادا للمقبرة، التي تناهز مساحتها 4 هكتارات، وهي كائنة على أطراف التجمع السكني، دوار "مبارك الشايظمي"، الذي يبعد بحوالي 12 كيلومتر، عن مركز لبخاتي. وحسب نظام تحديد المواقع (GPS)، فإن المقبرة المقامة على أرض غير مستوية السطح (بها مرتفعات)، هي عبارة عن عقار مفتوح، غير محاط بسور أو ما شابه، يقع بالمناسبة تحت ملك وتصرف ساكنة الدوار، والذي يعرف ب"المكاز"، الذي يتم استغلاله بشكل جماعي، نسبة إلى ما يعرف بالدارجة "الجماعة"، لإنجاز مشاريع وبنيات ذات منفعة عامة. هذا، فإن تدخل السلطة الترابية المحلية بقيادة لبخاتي، إلى جانب قسم الشؤون الداخلية (DAI) لدى عمالة إقليمآسفي، بالسرعة والنجاعة المتوخيتين، والذي يعتبر بحق تكريسا لسياسة القرب والإنصات لقضايا وهموم رعايا صاحب الجلالة، قد حال دون انتهاك حرمة القطعة الأرضية (acte de profanation)، التي هي، وفق ما أكدت المصادر، امتداد طبيعي وترابي لمقبرة دفن موتى المسلمين؛ كما جنب، بالموازاة مع ذلك، تبعات "غير مرغوب فيها"، كان بالإمكان أن تترتب هذه النازلة المثيرة للجدل، والتي قد تتعدى مسرح الواقعة والجغرافية. ما يستدعي تدخل السلطات العاملية، ممثلة في عامل صاحب الجلالة على إقليمآسفي، وفتح بحث إداري، سيما في ظل وجود مستشار جماعي كان بمعية آلة الحفر "تراكس".. بغية معرفة حقيقة ما جرى على أرض الواقع، وتحديد المسؤوليات، وخاصة أن ممثل السلطة الترابية المحلية يكون قد رفع تقارير إخبارية في الموضوع، عبر سلم التراتبية الإدارية. هذا، وقد استغنت المقاولة المتعاقد معها، واتي كانت جرافتها حلت بتراب المقبرة، رفقة المستشار الجماعي، عن استخراج الأتربة من القطعة الأرضية، التابعة لها؛ حيث وقع الاختيار، عقب النالزلة التي استنفرت السلطات، على بقعة بتراب دوار "أولاد فارقو"، التي سيجري استخراج الاتربة من باطنها، والتي يحتاج إليها إصلاح المسالك الطرقية، في عملية التسوية (terrassement)، التي تليها عملية الدك (compactage)، والتي تستعمل فيها "التوفنة"، المحصل عيها مما يعرف ب"البياضة"، وهي أتربة وحجارة بيضاء، يتم استخراجها من مستويات تحت الأرض، وتحديدا من منطقة كائنة بين جمعة سحيم و"ثلاث بوكدرة"؛ هذه الأتربة "بياضة"، التي يتم إخضاعها، في مرحلة أولية، للخبرة، لدى مختبر متخصص، لمعرفة مطابقتها للمعايير المعتمدة، ومدى تحملها ومقاومتها لعوامل التعرية، من تساقطات مطرية، وسيول المياه الجارفة، وغيرها. إلى ذلك، فقد أفرجت السلطات العمومية عن الغلاف المالي، الذي كانت خصصته لإنجاز شبكة المسالك الطرقية بالعالم القروي، بتراب جماعة لبخاتي، المشمولة بعملية ضم الأراضي البور، التي انطلقت إجراءاتها وأشغالها سنة 2008. حيث تقرر أن تصرف المديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بآسفي، والتي أشرفت مصلحتها، "مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي"(DPA/SMOPFA)،على إنجاز الدراسات التقنية، (تقرر أن تصرف) الاعتمادات، بالموازاة مع وثيرة الإنجاز وتقدم الأشغال، على ثلاثة مراحل؛ إذ تغطي الدفعة الأولى إنجاز 17.5 كيلومتر، خلال ما تبقى من السنة الجارية (2024)؛ فيما تغطي الدفعتان الثانية والثالثة ما تبقى من أصل 50 كيلومترا طوليا من المسالك الطرقية (32.5 كيلومتر)، مبرمج إنجازها برسم السنتين المقبلتين (2025 و2026). وقد كانت لجنة ضمت "مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي"، ممثلة للمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بآسفي، أجرت خرجات ميدانية، همت تراب جماعة لبخاتي، تم خلالها، حسب مستشار جماعي، التنصيص على أن تنطلق عملية إنجاز المسالك الطرقية، في مرحلتها الأولى، من دواوير بعينها، كدواري "السكاكمة" و"أولاد موسى".. غير أن ما تم ترجمته لاحقا على أرض الواقع، قد جاء مخيبا للآمال والانتظارات؛ حيث تركت هذه الدواوير إلى سنة 2025 أو 2026؛ فيما أدرجت محلها دواوير أخرى، كانت مبرمجة للمرحلتين القادمتين. ما خلف استياء لدى الفلاحين وساكنة المنطقة، سيما أن عملية الضم التي تمت "المصادقة عليها" (l'approbation)، منذ أزيد من سنة، لم تعد ثمة على طاولة "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي"، أية نزاعات أو شكايات من الدواوير السالفة الذكر (دواوير "السكاكة" و"أولاد موسى"..). وبالمناسبة، وعلاقة بالبنية الطرقية التي شكلت موضوع تحقيق نشرته الجريدة، الثلاثاء 01 أكتوبر 2024، على أعمدة موقعها، وقفت فيه على الطريق الإقليمية 2331 (RP 2331)، الرابطة بين مركز سبت المعاريف، بجماعة كريديد، بإقليمسيدي بنور، ومركز لبخاتي، بإقليمآسفي، والمبرمج توسيعها وتقويتها من النقطة الكيلومترية 450+9، إلى النقطة الكيلومترية 030+16، بإقليمآسفي، فقد كان للمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيسيك بآسفي، اتصال هاتفي بالجريدة؛ حيث أفاد أن أشغال الإصلاح ستنطلق في ظرف أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.. إذ وجه بالمناسبة لممثل الجريدة، من موقع اهتمامه بتدبير الشأن العام، دعوة مفتوحة، بغية المواكبة الإعلامية للأشغال، كما وعد بالإجابة عن جميع التساؤلات المرتبطة بالصفقة والأشغال، والاطلاع على دفتر التحملات. وهذا ما يعتبر بحق تكريسا لربط جسور التواصل والانفتاح على المتدخلين والمجتمع المدني، ولسياسة التخليق والترشيد والشفافية، التي اعتمدتها الدولة والسلطات والمؤسسات العمومية، في ظل العهد الجديد، في مغرب الألفية الثالثة.
