عملية الضم البور بجماعة لبخاتي.. مشروع مشلول عاصر 4 عمال على إقليم آسفي (تحقيق صحفي)

عبء ثقيل ذلك الذي ورثته بقلق شديد السلطات الترابية بجهة مراكش–آسفي وإقليم آسفي، يكمن في مشروع ضم الأراضي البور، الذي هم 6500 هكتارا بتراب جماعة لبخاتي، الخاضعة لدائرة عبدة بإقليم آسفي؛ هذا المشروع الذي لم يعرف بعد، رغم مضي حوالي 14 سنة عن انطلاقة أشغاله، طريقه إلى المصادقة عليه (homologation)، لعرضه على الجهات المركزية.. واستصدار مرسوم وزاري يتم نشره في الجريدة الرسمية.
مشروع "مخضرم" عاصر 4 حكومات
عملية الضم البور لبخاتي، والتي مازالت في طور المشروع (projet)، مشروع "مخضرم" عاصر، منذ انطلاقة إجراءاته وأشغاله، سنة 2009، مسؤولين ترابيين تعاقبوا، في ظل 4 حكومات منتخبة، وعقب إقرار دستور 2011، واعتماد "الجهوية المتقدمة"، سنة 2015، على كراسي المسؤولية جهويا وإقليميا ومحليا، هم: 4 ولاة جهة، واحد منهم والي على ما كان يعرف سابقا ب"جهة دكالة–عبدة"، و3 منهم ولاة على ما بات يعرف، في ظل التقسيم الإداري الجديد، ب"جهة مراكش–آسفي"، و4 عمال على إقليم آسفي، و4 رؤساء دائرة عبدة (دائرة جمعة سحيم سابقا)، و4 قياد على رأس قيادة وجماعة لبخاتي. وقد يظل هذا المشروع، الذي يدخل في دائرة نفوذ واختصاصات "المديرية الإقليمية للفلاحة لآسفي"، مفتوحا على القادم من السنين، وقابلا للتعايش والتأقلم مع "مسؤولين مستقبليين"..!
سباق محموم مع عقارب الساعة
لطي هذا الملف الشائك والمزعج "بالطرق المعهودة"، دخلت "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي"، والتي تضم 16 عضوا، هم: ممثل السلطة الترابية المحلية، بصفته رئيس لجنة الضم، ومدير المديرية الإقليمية للفلاحة لآسفي، وموظف عامل لديها ب"مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي" (SMOPFA)، ورئيس الجماعة الترابية لبخاتي، والمحافظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لآسفي، والشركة المتعاقد معها، المكلفة بإنجاز المشروع، والقاضي المقيم بجمعة سحيم، وممثل الغرفة الفلاحية (..)، دخلت، سيما تحت ضغط الإرساليات التي أصبحت تتقاطر عليها من الجهات المعنية (وزارة الفلاحة، عامل إقليم آسفي..)، في سباق محموم مع عقارب الساعة؛ حيث عقدت اجتماعين متتاليين، شهري شتنبر وأكتوبر من السنة الجارية، غاب عنهما بعض أعضاء اللجنة، مع تأجيل أشغال الاجتماع الثاني، حتى إشعار آخر، والذي سجل بالمناسبة انسحاب ممثل الغرفة الفلاحية، احتجاجا على عملية الضم برمتها.
شكايات مرت عليها 10 سنوات
على ضوء عملية المراجعة، التي عقبت عملية استجماع الأراضي والبقع المشمولة بعملية الضم، والتي حددت لها لجنة الضم، في مرحلتها الثانية والأخيرة، ال25 نونبر 2013، كآخر أجل قانوني لتلقي الشكايات والطعون، فإن فلاحين متضررين تقدموا بشكايات وطعون.. بغية دراستها ومعالجتها، جراء عدم الالتزام والتقيد، خلال عملية الضم، بالمعايير والشروط التي نص عليها الظهير الشريف رقم: 1.62.105، بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض. ما يحول دون تحقيق الغايات الأساسية المتوخاة، والتي حددها الظهير المرجعي في فصله الأول، في ما يلي: "تحسين أساليب الاستغلال، بجمع وإعادة ترتيب القطع المبعثرة، أو المجزأة، أو التي لها شكل منتظم، لتتكون منها أملاك موحدة الأطراف، أو أملاك محتوية على قطع أرضية كبيرة، منسجمة الشكل، ومضموم بعضها إلى بعض، تساعد على الوصول إليها (...)".
عملية الضم تفرز "محظوظين".. ومتضررين
خلافا للانتظارات والآمال التي كانت معقودة، فإن عملية الضم قد أفرزت فلاحين متضررين، تفاجأوا، عند تحديد أراضيهم المستجمعة، بكون مساحاتها الإجمالية تقلصت بشكل ملحوظ، وتشتت، ولم تراع فيها المعايير المحددة (..).
هذا، فإن الجريدة تعرض، بالواضح والملموس، وعلى سبيل المثال لا الحصر، عينة من شكايات فلاحين متضررين، توصلت بها:
* شكاية (عبد الرحمان ق.)، في موضوع "الاستيلاء على ملك"، مما جاء فيها أن المشتكي لحقه ضرر، كونه كان يملك قطعة فلاحية تسمى "كرمجي"، كائنة بمزارع دوار "أولاد مبارك الشيظمي"، بجماعة لبخاتي، مساحتها الإجمالية 60 خداما، مسجلة في دفتر ضم الأراضي، تحت رقم: 754، بتاريخ: 2009، حيث تقلصت، جراء عملية الضم، بمساحة 16 خدام كبير.
* وشكاية (الجيلالي ت.)، في موضوع "النقص في مساحة الأراضي وتشتيتها"، مما جاء فيها أن لجنة الضم منحته بطاقة تخص أرضه بمعدل 7 بقع، بمساحة 24 هكتار و89 و99 سنتيار، إلا أنه تفاجأ، جراء عملية الضم، بنقص مساحة 2 هكتارات من مساحة أرضه الأصلية، وكذلك بتشتيت أرض السكنى، التي كانت مساحتها 4 هكتارات، ومنحها لشخص آخر.. وأن جودة التربة تغيرت بشكل كبير، مقارنة مع السابق؛ ناهيك عن بقعة أخرى كان يملكها على جانب الطريق الرئيسية (سومة البيع)، انتقلت لشخص آخر.. وأن بلوك 70 وبلوك 71 ابتعدا عنه كثيرا.
* وشكاية (عبد القادر ط.)، في موضوع "نقص مساحات بقع أرضية"؛ حيث إن إحداها، ذات رسم عقاري عدد: 8070 ̸ 23، مسماة "عزيب امحيجر"، قد تقلصت مساحتها الإجمالية، بعد عملية الضم، ب3 خداديم، من أصل مساحتها التي كانت في الأصل 4 هكتارات و57 أر. أما البقعة الثانية، التي تحمل رقم: 340، والتي تشمل 5 بقع، والتي كانت أصلا مساحتها: 6 هكتارات و91 آر و36 سنتيار، فقد نقصت مساحتها، عقب عملية الضم، ب5 خداديم، خلافا للبطاقة الممنوحة للفلاح المتضرر.
والتمس الفلاحون المتضررون في طعونهم المرجعية: "قبول شكاياتهم مجددا، وتعرضهم على عملية الضم، من أجل تسوية المشكل في أقرب الآجال، بطريقة تسودها الشفافية والمصداقية، واسترجاع حقوقهم الضائعة".
وفي سياق الفوضى التي واكبت عملية استجماع الأراضي بتراب جماعة لبخاتي، فإن فلاحا يدعى (ب) من دوار "السكاكمة"، استفاد دون وجه حق، وفي ظروف مثيرة للجدل، من بقعة فلاحية مساحتها 5 هكتارات، ظل يستغلها لسنوات، قبل أن يسترجعها مالكوها الشرعيون، ورثة الحاج (م. عبد السلام)؛ على إثر تقديم شكاية في الموضوع، ومؤازرة من لدن السلطة الترابية.
كما أن فلاحا آخر وسع، عقب عملية الضم، أرضه الفلاحية الكائنة في أطراف دوار "السكاكمة"، على حساب قطعة بالجوار، ليست في ملكه؛ وهذا ما وقفت عليه عن كثب اللجنة المختلطة، المنبثقة عن لجنة الضم، والتي أجرت، الخميس 20 أكتوبر 2022، بحثا ميدانيا علاقة بالشكاية المرجعية، بتاريخ: 15 شتنبر 2022، تحت عدد: 820، والتي ألحقت بها شكاية أخرى، وجهت لمدير ال''DPA"، بتاريخ: 02 نونبر 2022، تحت عدد: 1676، والتي أرفقت نسخة منها بشكاية مماثلة من حيث الموضوع، تسلمها بتاريخ: 02 نونبر 2022، قائد قيادة لبخاتي، رئيس لجنة الضم. وللجريدة عودة تفصيليا لهذه الشكاية المرجعية، وللوقائع والحقائق والحيثيات المضمنة فيها.
"شهد شاهد من أهلها".. تصريحات مزلزلة
للاستفسار حول معطيات دقيقة، تتعلق ببعض إجراءات عملية الضم، وعملا بمقتضيات الفصلين 27 و28 من دستور المملكة، وتقيدا بمبدأ "الرأي والرأي الآخر"، وتنويرا للرأي العام، وبغية وضع "تقرير إعلامي"، من خلال إنجاز هذا "التحقيق الصحفي"، رهن إشارة الجهات المعنية والمختصة، وكل من يهمهم الأمر مركزيا وجهويا وإقليميا، للاستناد، لكل غاية مفيدة، إلى الوقائع والحقائق المضمنة فيه (للاستفسار..)، كان للجريدة اتصال ب(حميد السبع)، مدير المديرية الإقليمية للفلاحة لآسفي، بصفتها ممثلة في لجنة الضم، من خلال شخصه وشخص (عبد الحق بن بدان)، الموظف لدى "مصلحة إنجاز مشاريع سلاسل الإنتاج الفلاحي" (SMOPFA)، حيث أحال ممثل الجريدة على اللجنة المكلفة بالضم.
ومن أجل الغاية ذاتها، ربطت الجريدة الاتصال ب(المختار الغنباز)، عضو بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش–آسفي، الممثلة بصفته هذه، في "اللجنة المحلية المكلفة بعملية الضم البور لجماعة لبخاتي"، والذي أدلى، بعد أن أبدى انفتاحا وتفاعلا وسلوكا مدنيا، على غرار ثلاثة أعضاء آخرين، بتصريحات مسؤولة، استهلها بإعرابه عن أسفه الشديد عن الطريقة التي تم بها إنجاز مشروع الضم البور، بجماعة لبخاتي، والذي ظل يراوح مكانه، دون أن يحقق الغايات المتوخاة من إنجازه. مشروع واكبه، منذ انطلاقة إجراءاته وأشغاله، سنة 2009، وفي خرق صارخ للمساطر الجاري بها العمل، تعتيم ممنهج، يكمن في عدم إقامة لوحة تقنية (لوحة إشهارية)، من المفترض والمفروض أن تعرف بالجوانب المتعلقة بالمشروع، الذي هم مساحة إجمالية حددت في 6500 هكتارا، وأن تعرف بالجهة المشرفة على المشروع، وبالشركة المتعاقد معها، المكلفة بالإنجاز، وتكلفة ومدة إنجازه، وبيانات ومعطيات تقنية أخرى.
هذا، فإن الإجراءات المصاحبة لهذا "المشروع الكبير"، قد أنجزت، حسب تصريحات عضو لجنة الضمن، ب"طريقة عشوائية، بعيدة كل البعد عن العمل الاحترافي"؛ حيث لم يتم "بشكل قبلي" تحيين التربة في المنطقة المستهدفة، والتي تعرف بتنوعها وتوزعها ما بين تربة "الحرش"، و"التيرس"، و"الرمل"، و"المحيجر"، وأنواع أخرى؛ ناهيك عن إنجاز قاعدة بيانات تضم جميع المعطيات المتعلقة بمراحل وطرق الإنجاز.
فالشركة المتعاقد معها كانت تريد، حسب عضو لجنة الضم (المختار الغنباز)، إنجاز المشروع "بأقل تكلفة"، رغم كونها غير مؤهلة لإنجاز أشغاله، لا من حيث العنصر البشري، ولا من حيث الجانب التقني، ولا من حيث المعدات والآليات.
واسترسالا في تصريحاته، فإن عملية الضم تقتضي ضمن أولى مراحلها وإجراءاتها، جرف جميع الحدود الترابية، و تجزئ محكم لقطاع الأراضي، وفق تصاميم وأشكال هندسية محددة. ومن الطرائف المضحكة أن طلب من سائقي الجرارات، يوم التوزيع، بترسيم الحدود ما بين البقع الأرضية المراد توزيعها؛ حيث إن منهم من أحضروا محراثا ثلاثي الصحون، ومنهم من أحضروا محراثا مسننا، في عملية "بعيدة كل البعد عن المسار التقني والهندسي، الذي يجب اتباعه في إنجاز مثل هذه المشاريع"؛ عملية وصفها ب"المشوهة والبشعة والمجحفة، وغير المهنية، وغير المسؤولة،"!
وخلافا للانتظارات، وللظهير المنظم لعملية الضم، فإن عملية الضم قد شابتها اختلالات وخروقات جمة، وعيوبا هندسية في أشكال القطع الأرضية وفي المعايير.. منها عدم معادلتها على أرض الواقع، حسب قيمتها التبادلية، وجودة التربة، والتضاريس (..). ففيما استفاد فلاحون ممن "ابتسم لهم الحظ"، عند عملية التوزيع، من مساحات إضافية، آلت مقالع للرمال وبحيرات.. لغير أصحابها؛ وأصبحت أراضي فلاحين متضررين، مشطرة ومشتتة، ومتباعدة جغرافيا وترابيا، وتقلصت بشكل مبالغ فيه، كما الحال بالنسبة لفلاح اضطر للجوء إلى المحكمة، بعد أن تقلصت ب17 هكتارا، أراضيه بتراب دوار "أولاد فارقو"، غير بعيد عن ضريح الوالي الصالح "سيدي امحمد"؛ والأكثر من ذلك، أنه جرى استبدالها، عقب استجماعها، بأرض تربتها رديئة الجودة، وتعبرها أعمدة كهربائية ذات توتر عال.
ومن جهة أخرى، وبالوقوف على المسالك الطرقية، التي خصصت لها لجنة الضم 50 كيلومترا ظوليا، بعد أن خصمت لها نسبا قانونية من المساحات المستجمعة، والتي تم ترسيمها وتفعيلها في المحاضر والتقارير الرسمية، "وفق المعايير والمواصفات المحددة، ومقتضيات الظهير الشريف المنظم لعملية الضم"، والتي من شأنها فك العزلة عن العالم القروي، تماشيا مع التوجهات والتوجيهات الملكية السامية، فإن طريقة إنجازها شابتها "العشوائية والارتجالية"؛ حيث إن ثمة مسالك طرقية أنجزت، رغم أن في وسطها أعمدة كهربائية، وتؤدي إلى بحيرة مائية.
وتجدر الإشارة إلى أن ثمة على طاولة لجنة الضم، 44 شكاية وطعنا، 3 منها مستعصية الحل؛ مرت على تاريخ تلقيها 10 سنوات؛ إذ اتخذت بشأنها قرارات "مجحفة"، تريد فرضها على الفلاحين المتضررين.. حتى يتسنى إقفال هذا الملف "الشائك والمزعج"، و"المخضرم".. الذي عمر طويلا، وأربك حسابات جهات معينة، وحسابات من لهم المصلحة في طيه نهائيا.
رئيس جماعة لبخاتي "يتصدى" لتمرير المشروع
في تصريحات خص بها عضو من لجنة الضم، ممثل بالنيابة لجماعة لبخاتي، شدد على أن رئيس الجماعة الترابية لبخاتي، قد وقف في وجه تمرير مشروع الضم، ومن ثمة إقفاله نهائيا، حتى تتم تسوية مشاكل الفلاحين، وشكاياتهم العالقة، البالغ عددها 44 شكاية، والتي تتعلق بالأساس ب"نوعية التربة" (..)، وحتى يتم كذلك إنجاز المشاريع التنموية، والطرق الدائرية، المدرجة في المشروع، ومساحتها الطولية 50 كيلومترا. ونفى المتحدث علمه بالكيفية التي ستنجز بها هذه المسالك الطرقية: هل ب"التوفنة" أم ب"الإسفلت" (goudron)؟، مضيفا أن ال"DPA" أكدت لهم، من خلال شخص مديرها، أن إنجاز تلك المسالك سيأتي عقب المصادقة على المشروع.. "الشيء الذي طرح ويطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب". حيث طالب كلا من المديرية الإقليمية للفلاحة لآسفي، والشركة المتعاقد معها، المكلفة بإنجاز المشروع، بتوقيع التزام، بحضور قائد قيادة لبخاتي، بصفته رئيس لجنة الضم، وتحت إشراف ممثل صاحب الجلالة على إقليم آسفي، يتعهدان بموجبه بإنجاز المسالك الطرقية وغيرها، داخل أجل محدد، ووفق المعايير والشروط والمواصفات، المنصوص عليها.
ومن جهة أخرى، صرح عضو لجنة الضم، ممثل جماعة لبخاتي، أنهم يجهلون التكلفة المالية، التي خصصت لإنجاز مشروع الضم؛ كما أنهم لم يتسلموا دفتر التحملات الخاص به، ولا معرفة لهم ببنوده ومقتضياته (..).
اختلالات.. وعرقلة تحقيق التنمية المنشودة
إن الاختلالات والخروقات التي شابت عملية الضم بجماعة لبخاتي، الأبطأ في تاريخ المغرب، والتي تشكل بالمناسبة "عبئا ثقيلا ومزعجا"، ورثه بالدرجة الأولى ممثل السلطة المحلية الحالي، بصفته رئيس لجنة الضم، الذي لا دخل له فيها لا من قريب ولا من بعيد.. (إنها) تعيق إنجاز المسالك والطرقات.. وإقامة المرافق والمشاريع التنموية، ذات المنفعة العامة.. التي خصص لإقامتها وعاء عقاري، من خصم النسب القانونية من الأراضي المستجمعة. كما تحول دون تنمية قطاع الزراعة والفلاحة، والرفع بالعالم القروي، اللذين يحظيان بعناية مولوية خاصة، وتوليهما الحكومة الأولوية في سياساتها العمومية، ومخططاتها الاستراتيجية والتنموية.
وتساءل من ثمة عضو اللجنة (المختار الغنباز)، عن القيمة المضافة التي قدمها للمنطقة هذا المشروع، الذي يحتاج لدراسة "قبلية" دقيقة للجدوى من إنجازه.. وتحديد الغايات المتوخاة التي حققها، في ظل "العشوائية والفوضى" التي أنتجت مشروعا "مشلولا" لازال الجميع يعانون من تبعاته؛ مشروع خلق أجواء مشحونة، وأجج النزاعات بين الفلاحين، وتسبب في معارك وصلت إلى دهاليز المحاكم.
من له المصلحة في طي ملف الضم؟
حسب ما تسرب من أخبار، فإن لجنة الضم تسعى، تحت الضغط، إلى طي ملف عملية الضم، التي أنتجت وضعا اجتماعيا متأزما، وذلك بالتسريع بتبليغ، خلال الجلسة المقبلة، التي لم يحدد تاريخ لعقدها، القرارات التي تكون اتخذتها، للفلاحين المتضررين، وفرضها عليهم، علاقة بالشكايات والطعون المعروضة على أنظارها، منذ ما يزيد عن 10 سنوات. إذ، في حال امتناعهم عن قبولها، ستحيلهم وشكاياتهم المرجعية على المحكمة.
المطالبة بإجراء خبرة عقارية
إثر الاختلالات والخروقات الصارخة، التي عرقلت، منذ سنة 2009، إنجاز مشروع الضم، وأربكت إجراءاته وحساباته؛ هذا المشروع الذي "ولد ميتا"، والذي يسميه فلاحو المنطقة "مشروع الظل.."، والذي يكتنفه الغموض والضبابية، سيما أننا مقبلون على سنة 2023، والتي أدخلت ممثل السلطة الترابية المحلية، رئيس لجنة الضم، في أخر اجتماع عقدته اللجنة، الأربعاء 12 أكتوبر 2022، في حالة غضب واستياء.. حمل (المختار الغنباز)، من موقعه وبصفته عضوا لدى الغرفة الفلاحية، وعضوا في لجنة الضم البور، في تصريحاته "المزلزلة" للجريدة، المسؤولية "العظمى" بالدرجة الأولى لمصالح وزارة الفلاحة؛ وطالب من ثمة بإخضاع عملية الضم برمتها، والتي مازالت بالمناسبة، رغم مرور حوالي 14 سنة عن انطلاقة إجراءاتها وأشغالها، في طور مشروع "projet"، (بإخضاعها)، استنادا إلى هذا التقرير الإعلامي "التحقيق الصحفي"، لخبرة عقارية، ولعملية تفتيش مركزية، يعهد بإجرائها إلى "IGAT"، لدى وزارة الداخلية، مع ترتيب المساءلة الإدارية والقانونية.
هل يلتزم ممثلا صاحب الجلالة الصمت؟
حتى لا تكون لعملية الضم بجماعة لبخاتي، خلافا للانتظارات والآمال المعقودة، ولما أقره الظهير الشريف رقم: 1.62.105، انعكاسات ونتائج سلبية، أول ضحاياها والمتضررون منها الفلاحون، المثقلة كهولهم بالديون، والذين يعانون جراء تعاقب سنوات الجفاف، وضعف القوة الشرائية، جراء ارتفاع الأسعار والغلاء الصاروخي، إثر توالي الأزمات الاقتصادية، التي هزت العالم، والذين حرموا من استثمار وبيع عقاراتهم، سيما أنهم لم يحصلوا بشأنها من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، على رسوم التحفيظ، في ظل أبطأ عملية ضم في تاريخ المغرب، والتي لم تتم المصادقة عليها.. فإن والي جهة مراكش–آسفي وعامل إقليم آسفي، مطالبان بإلحاح بالتدخل بشكل استعجالي وناجع، بغية إنصاف الفلاحين البسطاء المتضررين، رعايا صاحب الجلالة، الذين اؤتمنا على الحفاظ على مصالحهم وحقوقهم، وضمان كرامتهم وعيشهم الكريم، وذلك بالتدقيق في هذا المشروع، الذي تجهل بنود دفتر تحملاته، والمدة المحددة لإنجازه، وما إذا كانت الجهات المعنية والوصية قد عمدت إلى أجرأة وتفعيل ما يترتب قانونا عن أي تأخير، أو بالأحرى عن التأخيرات الملحوظة في إنجازه وتسليمه.. كما تجهل بالمناسبة قيمة الاعتمادات المالية المخصصة من المال العام لإنجازه، في ظل التعتيم الممنهج المضروب، وغياب اللوحة التقنية (الإشهارية)، التي من المفترض والمفروض أن تصاحبه؛ هذا الغلاف المالي الذي حاولت الجريدة معرفة حجمه، باتصالها هاتفيا بالجهات المختصة؛ ممثلة في قائمين على الشأن العام، ومسؤولين لدى السلطات الجماعية والترابية، المحلية والإقليمية، وأعضاء من لجنة الضم، أبدوا بالإجماع عدم معرفتهم لقيمة تكلفته المالية؛ فيما تحفظ بعضهم.. وأحجب آخرون عن الرد على الهاتف.
وللجريدة عودة للموضوع، ومواكبة أشغال الاجتماع المقبل، الذي لم تحدد لجنة الضم تاريخا لعقده.