أغرق الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، دواوير وتجمعات سكنية بتراب جماعة لبخاتي، الكائنة بدائرة عبدة، بنفوذ إقليمآسفي، في ظلام دامس. هذا، وحسب الشهادات والارتسامات التي استقتها الجريدة، فإن انقطاع التيار الكهربائي، قد هم، منذ أزيد من أسبوع، وتحديدا منذ ليلة السبت ما قبل الماضي، دون سابق إنذار أو إشعار، أعمدة الإنارة العمومية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء (ONE)، تتوسط العديد من دواوير الجماعة الترابية "لبخاتي"، كدواري "السكاكمة" و"المحاميد" (..). انقطاع استثنيت منه بالمناسبة دواوير محدودة بذاتها، كدوار "أولاد بوشعيب"، علما أن جل المصابيح الكهربائية، في هذا التجمع السكني، "معطلة"، بيد أن تلك التي تعمل، تكاد، بسبب إنارتها الباهتة، أن لا تضيء حتى على نفسها ومحيطها الضيق. وقد كان من تبعات هذا الانقطاع، الذي زاد عن أسبوع، ولم تبادر السلطات والجهات المعنية والمختصة، لحد كتابة هذه السطور، إلى إصلاحه، الحد ليلا من تنقلات وتحركات سكان المنطقة، جراء تخوفهم من تعرضهم وتعرض ممتلكاتهم للاعتداء والسرقة، سيما في ظل استشراء ترويج المحظورات، والسرقات الموصوفة أو محاولتها، والتي كانت مسرحا لها محلات تجارية بدواري "المراحات" و"المحاميد" (..)، لم تسلم منها حتى أعمدة التيار العالي للكهرباء، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء، عمد اللصوص "المخربون" إلى الاستيلاء عليها، عقب تفكيك قطعها الحديدية. إلى ذلك، وعلاوة على ما أثير، فإن ثمة، في غياب شروط ومعايير السلامة، التي يتعين اعتمادها واتخاذها، صندوقا كهربائيا يحمل البيانات التالية: (87474 – 17 S)، جرى، كما يظهر بالواضح والملوس في الصورة المركبة رفقته، تثبيته عند مدخل دوار "السكاكمة"، في أسفل عمود للإنارة العمومية؛ ما يجعله في متناول الجميع، سيما بعض المراهقين الذين قد يعمدون إلى العبث به، وتشغيله بشكل سيء وضار، كقطع التيار الكهربائي عن الساكنة.. كما حصل عند التعمد عن قطع الكهرباء عن الخيمة، التي كان المسمى (دريس) أقام فيها عرس زفاف لابنته. وهكذا، فإن المتهورين يعرضون للخطر حياتهم وسلامتهم الجسدية، وسلامة المواطنين. وعليه، فإن على السلطات العمومية والمتدخلين والمسؤولين على تدبير الشأن العام، العمل على تفادي تكرار الانقطاعات المفاجئة للتيار الكهربائي، الحاصلة بتراب جماعة "لبخاتي"، والتي تكون دون سابق إنذار أو إشعار، سواء التي تهم أعمدة الإنارة العمومية، أو الإنارة المنزلية، والتي شلت، على سبيل المثال، من صباح اليوم الأحد 15 شتنبر الجاري، وإلى غاية ما بعد منتصف النهار، البيوت والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وحتى شبكة "الأنترنيت". ما قد يتلف هذه التجهيزات، التي تظل موصولة إلى التيار الكهربائي، لحظة عودته المفاجئة، والذي قد ينتقل بشكل مباغت إلى أكثر من 220 فولت.. وكذا، يلحق الضرر بالمواد الغذائية، التي تكون محفوظة داخل "الثلاجات"، ويؤثر سلبا على بعض الأدوية، مثل "الأنسولين"، وقد تترتب عنه عواقب "غير مرغوب فيها"، على صحة المصابين والمرضى؛ ناهيك عن شل النشاطات التجارية، في الدكاكين والمقاهي ومحلات الجزارة (..). ويتعين على المسؤولين، محليا وإقليميا، كل من موقع مسؤوليته، ومن موقع المسؤولية التي قد يتحملها، في حالة وقوع كارثة أو مكروه لا قدر الله، أن يسارعوا إلى التدخل، لنقل الصندوق الكهربائي (coffret)، المشار إلى مرجعه وبياناته أعلاه، من العمود الكهربائي، الكائن عند مدخل دوار "السكاكمة"، الذي أثبت عند أسفله، على ارتفاع لا يتعدى المتر، ويمكن الوصول إليه بسهولة، (التدخل لنقله) إلى موضع ملائم وآمن. هذا، فإن ثمة مقترحات عملية، يتعين استحضارها، بغية استبدال أعمدة الإنارة العمومية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء؛ إذ على القائمين على تدبير الشأن العام، اعتماد الإنارة بالطاقة الشمسية (lampadaires solaires)، التي تندرج بالمناسبة في إطار الطاقات المتجددة (les énergies renouvelables)، "صديقة البيئة"، والتي تعتبر كذلك "صديقة الميزانية"، كونها "غير مكلفة"، وتساهم في عقلنة وترشيد تدبير المال العام، من خلال خفض حجم النفقات العمومية (الجماعية). وهذا ما يحيلنا بالمناسبة على أعمدة الإنارة العمومية، زرقاء اللون، مثبتة عند مدخل ووسط مركز جماعة لبخاتي، يزيد عددها عن 40 عمودا؛ كان جرى اعتماد صفقتها في عهد الرئيس الجماعي الأسبق، وأصبحت "غير مشغلة"، ليتم استبدالها، منذ حوالي 6 أشهر، في خط مواز، بأعمدة كهربائية "إسمنتية". ما يجعل تلك الأعمدة "عنوانا صارخا لإهدار المال العام". إلى ذلك، وعلاقة بالموضوع، وبغية الاستفسار عن سبب التأخر والتدخل لإعادة الإنارة العمومية، إلى تراب جماعة "لبخاتي"، وكذا، للاستفسار عن مآل خلق نقطة شحن "بطاقة الكهرباء" (recharge)، بوكالة تجارية خاصة، في ملكية المسمى (عبد الكريم)، من غاياتها وإيجابياتها، تخفيف عبء تنقل ساكنة المنطقة، والمواطنين، رعايا صاحب الجلالة، إلى مدينة جمعة سحيم، من أجل هذه الغاية (شحن "لاكارت")، في ظروف صعبة، تزيد من معاناتهم، سيما أن عملية الشحن هذه، يبدو أنها محتكرة، دون منازع أو منافس، من قبل شخص ذاتي، يتم توجيه الزبناء إلى محله التجاري.. فقد كان للجريدة اتصال برئيس المكتب الوطني للكهرباء؛ إذ ظل هاتفه النقال يرن ولا من يجيب. وهذا موضوع سيخصص له الموقع الإلكتروني على أعمدته مادة إعلامية، تستحضر فيها ومن خلالها، المطالب الملحة للساكنة بالتسريع بإحداث "نقطة لشحن البطاقة الكهربائية"، معززة بمطبوعات إدارية ذات طابع رسمي، مدلى بها من قبل "الجهة المختصة"، وعرائض تبنتها جمعيات لدى المجتمع المدني.
