احتلال الملك العمومي بالجديدة يخرج كل المسؤولين إلى الشارع العام

عاشت مدينة الجديدة ليلة أمس السبت على إيقاع حملة تمشيط واسعة على الباعة الجائلين الذين يستغلون الملك العمومي بدون ترخيص، الحملة الموسعة التي شهدتها أهم النقط الإستراتيجية بالجديدة,عرفت حضور مسؤولين كبار لأجهزة السلطة المحلية وعلى رأسهم باشا المدينة ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الجديدة وكل القواد لمختلف الملحقات الإدارية إلى جانب عناصر من القوات المساعدة وكذا أعوان السلطة المحلية, وذلك على إنهاء الوضع غير القانوني في عدد من أحياء وشوارع المدينة التي تطغى عليها الفوضى قصد تحرير الملك العمومي، ومحاربة كل الظواهر التي تعرقل السير الطبيعي لحياة المواطنين.
وتأتي هذه الحملة، التي يمكن الحديث عنها بالجمع أي الحملات التي شملت أغلب الأماكن، تحت تعليمات عامل اقليم الجديدة "محمد سمير الخمليشي".
وحسب معلومات دقيقة فإن الحملة وقبل انطلاقها تم التخطيط لها بعناية ووضع خارطة طريق، حتى تنطلق بشكل محكم لا مجال فيه للصدفة، حيث تم رصد بداية منطقة "البرانس" التي احتل رصيفها من طرف الباعة ,إلى جانب الظواهر التي تخلفها المقاهي والمطاعم خارج ما يسمح به القانون الجاري به العمل واستغلال الملك العمومي ضدا في المساطير القانونية وغيرها من الأشكال التي تعتبر بقوة القانون احتلالا للملك العمومي.وتجدر الاشارة الى ان السلطات المحلية وهي تقوم بعمليات تحرير الملك العمومي من قبضة البائعين الجائلين قد واجهت عدة مشادات وعدم الامتثال لافراغ الملك العمومي، سلوكات كادت أن تتطور إلى أمور خارج السياق,حيث طالب الباعة الجائلين بإنصافهم وتمكينهم من مرافق تجمعهم وفق ظوابط قانونية صونا لكرامتهم كمواطنين مغاربة يرغبون في الحصول على لقمة العيش الكريمة، الأمر هنا يعود إلى فشل التدبير للمجلس الجماعي للجديدة المتعلق بسياسة الأسواق النموذجية الفاشلة والتي صرفت عنها أموالا فاقت الملايير دون نتيجة...
وذكرت نخبة من المجتمع المدني من خلال تتبعنا لهذه الحملة، فإنها تمكنت من تحقيق مطلب شعبي، يعتبر من أوليات ساكنة الجديدية وخصوصا الأحياء التي تطالب ساكنتها من الحد من فوضى الاحتلال والسلوكات التي تظهر من خلال التجمع غير المقبول، حيث كانت تنادي بضرورة تحرير الملك العمومي وإفساح المجال أمام حركة سير وجولان طبيعية، حيث كانت ظواهر احتلال الملك العمومي تعتبر أكبر عرقلة في حياة المواطنين اليومية,أنها جاءت لتحقيق مصلحة عامة.