النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تثمن عمل المديرية الإقليمية بالجديدة

ثمنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم "UMT" والجامعة الحرة للتعليم "UGTM" والنقابة الوطنية للتعليم "FDT" عمل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالجديدة، التي تستجيب لخيار التواصل والانفتاح على الفرقاء الاجتماعيين بشكل يعكس اعتمادها مبدأ المقاربة التشاركية في تدبير مرفق عمومي حساس.
وعقد التنسيق الثلاثي للنقابات التعليمية اجتماعا يوم أمس الأربعاء 17 ماي 2023 بالمديرية الإقليمية، وقف من خلاله المسؤولون النقابيون على مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية، من أجل تعزيز التدبير المثالي للقطاع تحت إشراف المدير الإقليمي رشيد شرويت.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب إعلان الوزارة الوصية نتائج الحركة الانتقالية وذلك في إطار التدبير الاستباقي للتخفيف من وطأة المشاكل وضمان الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية وهو ما يحسب للإدارة والنقابات التعليمية التي تسعى إلى تعزيز تخليق المنظومة والرفع من جودة التعليم بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمين.
وخلص الاجتماع، وفق بلاغ مشترك للنقابات الثلاث، إلى تسطير برنامج عمل مضبوط من شأنه أن يساهم في حل المشاكل التي تؤرق بال الأطر الإدارية والتربوية، حيث يتضمن هذا البرنامج تجاوز إشكالات عملية تدبير الفائض خلال الدخول المدرسي المقبل، إذ من المقرر أن تفعل المديرية الإقليمية مذكرة تدبير الفائض والخصاص عبر مراحلها الثلاث خلال شهر يوليوز المقبل، مما يعكس حرص المديرية على الشفافية واحترام مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مع إصدار مراسلة في شأن طلبات تثبيت التكليفات وفق الشروط المنصوص عليها والتي تراعي دائما مبدأ الاستحقاق، مع إنهاء هذه العملية قبل تعيين الخريجين الجدد ضمانا لدخول مدرسي خال من المشاكل المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.
وتكريسا لمبدأي الشفافية وتكافو الفرص بين الشغيلة التعليمية العاملة بالإقليم، فإن المديرية الإقليمية قررت إصدار مذكرتين، تتعلق الأولى بالتباري لشغل مهام تربوية بمركز التفتح خديجة أم المؤمنين وفق النصوص المرجعية المعتمدة، و الثانية للتباري عن مناصب مراكز الموارد الخاصة لتعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بداية شهر يونيو المقبل، وهو ما استحسنته الشغيلة التعليمية حيث صرح أحد الأطر التربوية قائلا في هذا الصدد "لأول مرة نلمس الشفافية في الإعلان عن مثل هذه المناصب قصد التباري عليها، فعلا لقد أحسسنا بالتغيير نحو الأفضل في تدبير المديرية".
و بخصوص السكنيات المحتلة فقد أكدت مصادر عليمة أن المديرية الإقليمية أحالت جميع السكنيات على المحامي المتعاقد معه قصد مباشرة مسطرة الإفراغ الاستعجالي، كما تم حصر لائحة السكنيات المحتلة التي صدرت فيها أحكام قصد التعجيل بالتنفيذ، إذ التزمت المديرية، عقب حصر وتحيين لائحة السكنيات الإدارية الشاغرة، بإصدار مذكرة التباري لشغل هذه السكنيات وفق شروط المذكرة الوزارية 40 وذلك قبل شهر يونيو 2023، مما يترجم عملية القطع مع الريع وسياسة "باك صاحبي" في تدبير ملف السكنيات الذي عمر طويلا دون أن يجرؤ أحد من المسؤولين الذين تعاقبوا على المديرية على زحزحته.
المصادر نفسها أكدت أن الإدارة الإقليمية قامت بإعداد ملفات التعويضات المتعلقة ب ( التكوين، التسيير المادي و المالي، الساعات الإضافية للأساتذة ، التصحيح ...... ) بل وقد أضحت في طور الأداء ، كما سيتم صرف تعويضات 2023 في وقتها وهو ما خلق ارتياحا كبيرا في صفوف أصحاب هذه التعويضات.
وفي سياق آخر، فقد سجلت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ارتياحها تجاه التزام المديرية الإقليمية بتصفية ما تبقى من التحويلات المالية لجمعية دعم مدرسة النجاح الخاصة بتمويل مشروع المؤسسة والصيانة الوقائية عن السنتين الماليتين 2021 و 2022 قبل منتصف يونيو المقبل.
وعلى غرار ترقية 2022، فقد التزمت المديرية الإقليمية باعتبار نقطة المدير الإقليمي في الترقية بالاختيار نقطة إدارية تبنى على نقطة رئيس المؤسسة وفق الشروط المنصوص عليها ضمانا لتكافؤ الفرص بين المعنيين بها كما هو معتمد بباقي الأقاليم، مما خلق نوعا من الارتياح في صفوف الشغيلة التعليمية حيث قال أحد الأساتذة في تصريح للجريدة : "هو إجراء منطقي ونشكر المديرية على الالتزام به لأن مدير المؤسسة يبقى هو الرئيس المباشر وهو الذي يعلم جيدة أحقية كل الأطر العاملة بمعيته بالنقطة التي يستحقها كل إطار".
ومن المقرر أن يتم عقد اللجنة الإقليمية التي تجمع المديرية الإقليمية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في غضون الأيام القليلة القادمة، لمناقشة قضايا الشغيلة التعليمية والحسم في نقط أخرى، بشكل يخدم مصلحة المنظومة التربوية بإقليم الجديدة لاسيما وأن العديد من الفعاليات والمهتمين بالشأن التعليمي بل والسلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين يجمعون على تطور القطاع بالإقليم على عدة مستويات بفضل التدبير التشاركي والشفافية التي تنهجها المديرية الإقليمية في عملية التسيير.