وجه 11 مستشارا مزاولين لمهامهم بمجلس جماعة أولاد حمدان ،منهم النائب الأول و الثاني و النائبة الثالثة، صفعة قوية لرئيس الجماعة ، حيث قاطعوا أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020 لمجلس جماعة أولاد حمدان، و التي كان مقررا انعقادها ،صباح يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 ،ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر الجماعة المذكورة أعلاه، مما فرض على الرئيس إعلان تأجيل هذه الدورة إلى موعد لاحق، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث لم يحضر الاجتماع سوى رئيس الجماعة و 5 مستشارين، بينما تغيب 11 عضوا. هذا ويرى المتتبعون للشأن المحلي بهذه الجماعة، أن غياب إحدى عشر عضوا مزوالين لمهامهم داخل مجلس الجماعة، يطرح أكثر من علامة استفهام، فالغياب قد يكون لعضو أو اثنين أو حتى ثلاثة أعضاء، أما أن يتغيب 11 عضوا دفعة واحدة، فهذا يمكن اعتباره مقاطعة لأشغال هذه الدورة و ليس غيابا جماعيا. وفي اتصالنا ببعض المستشارين المتغيبين، أجمعوا على أن هناك عدة أسباب تراكمت وتفاقمت، منذ بداية هذه الولاية، منها غضبهم و عدم رضاهم على تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة ، و الاستمرار في تهميشهم وعدم استشارتهم في أغلب القضايا العامة لشؤون الجماعة، وامتناع الرئيس عن تسليم أغلب محاضر دورات المجلس للمستشارين، بالرغم من تعليمات السيد عامل عمالة إقليمالجديدة، وعدم اشراك بعض أعضاء المكتب وخاصة النائب الأول و الثاني، في وضع نقط أشغال دورات المجلس، بالرغم من أنهم هم من أوصلوا الرئيس إلى سدة التسيير. هذا وكان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن خمسة نقط ، وهي : 1 - الدراسة و المصادقة على مشروع الميزانية الجماعية برسم سنة2021 . 2 - المصادقة على برمجة الفائض المالي التقديري برسم سنة 2021 . 3 - المصادقة على كناش التحملات من أجل تمديد كراء السوق الأسبوعي لأولاد حمدان و مرافقه. 4 - النظر في وضعية الدكاكين التجارية و الحرفية غير المشغلة أثناء فترة الحجر الصحي. 5 - المصادقة على ملحق إضافي للقرار الجبائي المستمر عدد08/01 المؤرخ في 5 دجنبر 2008. و تجدر الإشارة إلى أن النقطة الخامسة (قرار جبائي) قد أثار حفيظة متتبعي الشأن المحلي بهذه الجماعة، حيث سيكون لها تأثير على كل من أراد أن يهيئ تجزئة سكنية بمركز الجماعة، إذ ستفرض عليه رسوم مالية ضخمة ( 3 أو 5 في المئة) يؤديها للجماعة، وهو ما سيعرقل الاستثمار في هذا المجال بالمنطقة، علما أن التعمير هو أساس التنمية.