علمت الجديدة24 نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقفت خلال الآونة الأخيرة على مجموعة من الاختلالات في تسيير المجلس الجماعي لمدينة البئر الجديد ووجهت في شأنها مجموعة من الملاحظات حددتها في 45 نقطة. وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية وبناء على طلب من عامل إقليمالجديدة، قد حلت بمجلس جماعة البئر الجديد في شهر أبريل الماضي، ووقفت على اختلالات بالجملة همت على الخصوص مجالات التعمير وبعض الصفقات العمومية، حيث لم يتمكن الرئيس من الإجابة بإقناع الا على 30 نقطة في حين ظلت 15 نقطة بدون جواب وهو ما حدا بعامل الإقليم بناء على المادة 64 من القانون رقم 113.14، إلى مطالبة الرئيس الاسبوع الماضي بضرورة الإجابة عن النقاط المتبقية في ظرف لا يزيد عن 10 أيام. هذا وعلمت الجريدة نقلا عن مصادر خاصة أن عامل إقليمالجديدة هدد بتحريك مسطرة المحكمة الإدارية إذا واصل رئيس جماعة البئر الجديد مماطلته في الإجابة على النقاط التي تهم الاختلالات التي وقفت عليها المفتشية العامة لوزارة الداخلية. وجدير بالذكر أن موضوع الاختلالات بجماعة البئر الجديد تفجرت خلال لقاء كان عامل إقليمالجديدة محمد الكروج، قد عقده مع مجموعة من المستشارين من المعارضة وايضا من الأغلبية والذين قدموا للعامل خلال هذا الاجتماع مجموعة من الدلائل بوجود اختلالات في تدبير شؤون الجماعة مما دفع عامل الاقليم باستدعاء المفتشية العامة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع. يذكر أن رئيس جماعة البئر الجديد مازال متابعا في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية في محكمة جرائم المال العام بالبيضاء. وكانت الغرفة الابتدائية لدى نفس المحكمة قد قضت بالسجن سنة موقوفة التنفيذ في حق الرئيس في انتظار المرحلة الاستئنافية لهذا الحكم.
