فعاليات جمعوية بالجديدة تستنكر طريقة توزيع المنح على الجمعيات من طرف المجلس الجماعي للجديدة

أصدرت الرابطة المغربية للإعلام والبيئة بيانا استنكاريا بخصوص الدعم الذي يقدمه المجلس الحضري بالجديدة للجمعيات، وتعلن من خلاله للرأي العام عن احتجاجها و رفضها لما اسمته "الإقصاء الممنهج" لبعض الجمعيات.
كما ادانت الرابطة بشدة الأساليب و الممارسات التي لا تتماشى مع القانون التنظيمي رقم 14/112 و لا مقتضيات الدستور المغربي ( المساواة ، تكافؤ الفرص ، الحق في الوصول للمعلومة...) الذي بوء للمجتمع المدني مكانة متقدمة من أجل المشاركة في تدبير الشأن العام إلى جانب المؤسسات الأخرى في مختلف المجالات .
هذا وعبرت الجمعيات الموقعة في هذا البيان عما يلي :
- استغرابها و استنكارها التوزيع الغير العادل الذي اعتمده المجلس لمنح الدعم و إقصاء و تهميش الجمعيات الهادفة الحاملة للبرامج والمشاريع...
مطالبتها بالوقوف على عملية فرز الجمعيات وفق الضوابط والقوانين المعمول بها.
مطالبتها بوضع حد للبصمة السياسية التي تجعل العلاقة بين الدولة والجمعيات يشوبها شك وغموض في عملية الدعم.
- مطالبتها لرئيس المجلس المطالبة بفتح تحقيق مع الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي وفقال لفصل 32 مكرر من الظهير الشريف، وتبعا للمذكرة الوزارية لرئيس الحكومة منشور رقم: 2014-02 بموجب المادة 86 من القانون رقم: 69-62 المتعلق بمدونة الأحكام المالية ومراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
- تنبه إلى خطورة الوضع وبأن منتخبون وموظفون ارتدوا قناع العمل الجمعوي للاستفادة من المال العام بدون محاسبة أو مراقبة أو إحالة على المجلس الأعلى للحسابات ولجن تفتيش وزارة الداخلية..
- دعوتها لكل الجمعيات الفاعلة والجادة، نقول الفاعلة والجادة، التي لم تستفد من الدعم للتنديد بهذا السلوك.
مطالبتها رئيس المجلس الحضري بالامتثال للضوابط والقوانين المعمول بها، وأن يهتم بالجمعيات على حد سواء دون تمييز.
وفي الأخير طالب البيان من عامل اقليم الجديدة من أجل فتح تحقيق نزيه فيما يخص طرق و معايير منح دعم الجمعيات من جهة و تقييم مدى ملائمة الدعم الممنوح و الجمعيات الممنوحة و مقارنتها بأنشطة و برامج الجمعيات اللذان ثم إقصاءهم من جهة أخرى.