وجهت جمعية أدرار جرسيف ملتمسا إلى عامل الإقليم وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق وافتحاص في الطرق والمعايير التي يعتمدها المجلس البلدي لجرسيف في منح الدعم لجمعيات الإقليم، وكذا تقييم مدى ملاءمة الدعم الممنوح مع برامج الجمعيات الممنوحة، وخصوصا جمعية مهرجان الزيتون التي يخصص لها دعم مالي يقدر بملايين السنتيمات سنويا إلى جانب الدعم اللوجيستيكي الذي تسخر فيه موارد المجلس المادية والبشرية. واتهمت الجمعية المذكورة المجلس البلدي، في بيان استنكاري تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، «بالتوزيع غير العادل للمنح التي تقدم للجمعيات، حيث تنال الجمعيات الموالية للرئيس ونوابه أو التي يرأسها بعض نوابه ، حصة الأسد في غياب للاستحقاق وتكافؤ الفرص المبنية على البرامج والمشاريع». وأضاف البيان« بأن جمعيات أخرى تحمل مشاريع وأنشطة هادفة يتم حرمانها من الدعم، أو دعمها بمنح هزيلة كما حدث مع جمعية أدرار جرسيف التي خصص لها المجلس البلدي منحة بقيمة ألف (1000) درهم بعدما تقدمت بطلب دعم مشروع الدورة الثامنة لمهرجان جرسيف للثقافة الأمازيغية في الآجال القانونية لقبول طلبات الدعم». وقد عبرت الجمعية عن استنكارها وإدانتها لهذه الأساليب، «لأنها لا تتماشى مع الميثاق الجماعي ولا مع الدستور الذي أعطى للمجتمع المدني مكانته في المشاركة في تدبير الشأن العام إلى جانب باقي المؤسسات»، كما اعتبرتها استفزازية وناتجة عن «عقليات مسيرة للمجلس البلدي بمنطق القبيلة، ولم تقطع مع هذه الممارسات العنصرية التي تعتبر من مخلفات الماضي ضدا على الأمازيغية من طرف مدبري الشأن الجماعي بالمدينة منذ عقود» يضيف البيان. وإلى ذلك، فقد أعلنت جمعية أدرار جرسيف عن رفضها لمنحة المجلس البلدي ودعت باقي الجمعيات إلى« مقاطعة الدعم الهزيل، لأن القائمين على الشأن الجماعي لا يتصدقون عليهم من أموالهم الشخصية، بل هي أموال عمومية ومن حق الجمعيات الجادة الاستفادة منه، لأنه حق دستوري».