تناقلت مواقع إلكترونية و"فايسبكيون" على صفحات التواصل الاجتماعي، مقطع "فيديو"، اتهم شرطيا من أمن الجديدة، بالتهديد بسكين على "أساتذة الغد"، خلال اعتصام خاضوه في الشارع العام، بعاصمة دكالة. ال"فيديو" التقطه من زاوية معينة أستاذ متدرب من مجموعة الأساتذة المعتصمين، مدة بثه 30 ثانية (نصف دقيقة)، وهو بجودة رذيئة. حيث يعرض تدخل أمنيين بالزيين المدني والرسمي، لفض اعتصام خاضه مؤخرا الأساتذة المتدربون في عاصمة دكالة، عندما كانوا يعتزمون إقامة مخيم عشوائي في الشارع العام. وكان صوت أحد المعتصمين، كما يظهر جليا في ال"فيديو" يطلب، تزامنا مع التدخل الشرطي، من زميله توجيه عدسة كاميرا هاتفه النقال صوب شرطي، بدعوى أنه يحمل سكينا. وهي اللقطة التي اعتمدها بعضهم عند بث ال"فيديو" على الشبكة العنكبوتية، من أجل توجيه اتهام خطير، كما يتضح من عنوان المقطع الحي (بالصورة والصوت)، بتهديد الأساتذة بسكين.. وكأن الأمر يتعلق ب"مشرمل" متحوز بسلاح أبيض، وليس ببشرطي يتوفر على سلاح وظيفي (مسدس)، ويمتهن وظيفة نبيلة، تقضي باستتباب الأمن والنظام العامين، في احترام تام للضوابط المهنية، وحقوق الإنسان، والحريات الفردية والجماعية. هذا، ومن خلال تمعن ال"فيديو" الذي جرى نشره على نطاق واسع في العالم الازرق، يظهر أن تفاعلات وتعليقات المتصفحين لمواقع التواصل الاجتماعي وصفحات ال"فيسبوك"، أجمعت على التنديد واستنكار سلوكات الشرطي الذي تم اتهامه ب"تهديد الاساتذة بسكين". هذا، فإن نازلة اعتصام الاساتذة المتدربين كانت فعلا حقيقية، وكانت الجريدة شاهدة عيان على نتظيمها، صباح الخميس 9 مارس 2016. وللتوثيق لها، التقطت عدسة كاميرا الجريدة صورا فوطوغرافية، دون أن تتعرض لأي منع أو مضايقة أو تعسف من قبل السلطات، التي سمحت لها بالقيام بمهمتها الإعلامية، وسهلت لها مامورية العبور والمرور إلى مسرح الاعتصام، والذي كان بالمناسبة عبارة عن منطقة معزولة بالحواجز الحديدية، ومحظورة على العموم ومستعملي الطريق، بعد أن عرقل المعتصمون حركات السير والجولان، عند تقاطع نهج حمان الفطواكي وشارع الجيش الملكي، وتحديدا قبالة إقامة الكاتب العام لعمالة الجديدة، الكائنة على بعد أقل من 200 متر من مقر السلطة الإقليمية بالجديدة، والتي كانت محاطا بدوره بالعشرات من الحواجز الحديدية، وبأفراد الشرطة والقوات المساعدة، تحسبا لأي طارئ، أو أي اقتحام غير محسوب العواقب. الجريدة التي كانت حاضرة في مسرح الاعتصام، لم تعاين أي تدخل عنيف أو استفزازي في حق "أساتذة الغد"، المعتصمين، والذين كانوا يرفعون اللافتات ويرددون شعارات مطلبية غاضبة، بعضها لم يخل من عبارات الاستفزاز. الأمر تطور بسرعة، عندما شرع الأساتذة المتدربون في إقامة مخيم عشوائي في الشارع العام. حيث تدخلت السلطات الأمنية، وشرعت في قطع الحبال التي شدت بها إلى الأعمدة والأشجار، اللافتات والخيم العشوائية. ما استدعى عمليا الاستعانة بسكين لتقطيع الحبال. وهي الواقعة التي جرى استغلالها بنية مبيتة، بعد أن عمد أحد الأساتذة إلى التقاطها بعدسة كاميرا هاتفه النقال، ومن ثمة استغلالها إعلاميا بنية مبيتة، للظهور بمظهر الضحية، وبالموازاة مع ذلك، التنديد بالمتدخلين الأمنيين، وإطهارهم بصورة "الجلادين"، علما أنهم ظلوا متشبثين، رغم الاستفزازات التي طالتهم واستهدفتهم، بالقانون، وبتفعيل مقتضياته شكلا ومضمونا. إذ كانت سلوكاتهم وتصرفاتهم وردات أفعالهم، سليمة، وتتماشى والمفهوم الجديد للسلطة، ودولة الحق والقانون.