لم يحسم البلاغ الصادر عن كل من حزب العدالة والتنمية والإستقلال والتقدم والإشتراكية، مساء يوم الثلاثاء، في مصير الإئتلاف الذي سيوصل كل من الإستقلالي جمال بن ربيعة الى سدة رئاسة الجماعة الحضرية للجديدة خلفا للمنتهية ولايته عبد الحكيم سجدة المنتمي الى البام. فالبلاغ الذي يحمل توقيع كل من "بناصر رفيق" المسؤول السياسي عن حزب الإستقلال وإسماعيل سحنون عن الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية وتوقيع صلاح الدين المقريض ، يؤكد على ثلاثة نقط أساسية : الإتفاق النهائي على تكوين مكتب المجلس الجماعي من المكونات الثلاثة وإسناد رئاسة المجلس الى الإستقلالي جمال بن ربيعة والنيابة الأولى الى عبد الرحيم عزمي من العدالة والتنمية.
إلا أن هذا الإتفاق النهائي الذي آثار شهية المواطنين ورجال الإعلام تفنده الترشيحات الرسمية التي توصلت بها مصلحة الإنتخابات بعمالة الإقليم، صباح يوم الثلاثاء، حيث اكدت مصادر "الجديدة 24" أن كل من جمال بنربيعة وعبد الرحيم عزمي قد وضعا ترشيحيهما بتزكية من حزبيهما الاستقلال والمصباح وبالتالي هل الإتفاق المسمى "نهائي" أضحى ملغى أمام هذا المعطى الجديد ؟ أم أن البلاغ الذي لايمكن تصنيفه إلا ضمن الإتفاق "الأخلاقي" وليس السياسي بحكم أن بنكيران ألغى قبل يومين إتفاقا مماثلا بجماعة آسفي تم عقده بين الاستقلال والعدالة والتنمية ؟
وامام كل هاته التناقضات تبقى كل الإحتمالات واردة وكل التحالفات مجرد هضاب رملية قابلة للإنهيار في أي لحظة ؟ ما دام أن عملية الانتخاب القانونية لن تتم الا في غضون اسبوع.