على إثر محضر التبليغ الموجه بتاريخ 24 فبراير 2011 من والي ولاية الرباطسلا زمور زعير إلى كل من الإخوة : محمد العوني ،خديجة الرياضي ، أمين عبد الحميد،سيدي محمد أسامة الخليفي، تهاني مضماض، ياسين بزاز، فتح الله أرسلان و محمد الحمداوي ، والذي يبلغهم أن التظاهرات ممنوعة تأسيسا على ظهير 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ؛ فإن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يحيط الرأي العام الوطني والدولي بما يلي : 1- إن الأشخاص الذين وجه إليهم التبليغ ليسوا هم الجهة المنظمة للتظاهرات؛ 2- إن الشبكة الديمقراطية للتضامن بين الشعوب مثل المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير هو تنسيقية مشكلة من أحزاب وطنية ونقابات و جمعيات حقوقية ومن هيئات مدنية معترف بها ؛ 3- إن تظاهرة 20 فبراير قد حصلت دون ترخيص ومرت في جو سلمي وحضاري مسؤول نوهت به السلطات العمومية والأحزاب السياسية الوطنية وديبلوماسيو دول صديقة وملاحظون متتعددوالمشارب 4- ان ما حصل من انزلاقات في بعض الجهات لا يتحمل مسؤوليته المتظاهرون بل كان نتيجة الحياد السلبي للسلطات الأمنية في عدد من المناطق مما يتطلب تحقيقا مستقلا من جهة مستقلة وذات مصداقية ؛ 5- إن التظاهر السلمي حق مشروع طبقا للمواثيق الدولية وللقوانين والممارسات السائدة في كل مجتمع ديمقراطي؛ 6- إن تعامل السلطات العمومية مع الحق في التظاهر السلمي لا يخضع لمعايير موضوعية ولتطبيق سليم للقانون بالنسبة للجميع كما يحصل في الأنظمة الديمقراطية . فهناك تظاهرات تتدخل السلطات في تنظيمها ورعايتها والدعاية لها دون مراعاة المساطر القانونية بينما يتم المنع المنهجي للتظاهرات غير المرغوب فيها والتي تسائل السياسات والاختيارات الظالمة للسلطات . وحتى لو حصلت مثل هذه التظاهرات فإنه يتم التشويش عليها وممارسة الدعاية الرسمية ضدها عبر وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة للوصاية -رغما عن الشرفاء من صحافييها – أو بواسطة صحف وأقلام مأجورة ؛و عليه نؤكد على حقنا في التظاهر السلمي من أجل تحقيق مطالب الشعب المغربي المشروعة. 7- إننا نرفض التهديد الصريح أو الضمني وندين الاعتقالات التعسفية والترهيبية وكذا استعمال العنف وأعمال البلطجة ضد المتظاهرين المسالمين أثناء التظاهرات أو الوقفات- التي لا تحتاج لتصريح – حيث يشبع المتظاهرون ضربا وتتم إهانتهم من طرف بعض رجال السلطة المعروفين الذين يحنون لسنوات الرصاص في أسوأ مراحلها و الذين لا يستحقون أي احترام ؛ 8- إن القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية والمدنية تعتبر أن مطالب حركة 20 فبراير مشروعة تماما ولذلك فإنها ستستمر في دعمها ومواكبتها وتطالب بالاستجابة السريعة لها بإصلاحات عميقة في اتجاه ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية ووضع حد للفساد ولاقتصاد الريع بذلا من محاولات الترهيب والتغليط التي تكشف عن عجز مذهل في استخلاص الدروس من التحولات التي يموج بها العالم من حولنا وفي منطقتنا . الرباط الأحد 27 فبراير 2011 المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير – لجنة المتابعة
