تواصلت أمس الأربعاء الحركة الاحتجاجية التي تعرفها مدينة الأغواط ( 430 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية) لليوم السابع على التوالي، إذ تدخلت الشرطة بحسب شهود عيان لتفريق المتظاهرين، ومنعهم من الاعتصام أمام مقر الولاية، والذين رفعوا ابتداء من نهار أمس مطلب رحيل الوالي ( المحافظ) حتى يعود هؤلاء إلى بيوتهم. -
قال ياسين زايد عضو فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدينة الأغواط أن التوتر لا زال قائما في المدينة، وأن استنجاد السلطات المحلية بقوات مكافحة الشغب من أجل تفريق المتظاهرين بالقوة، لم يزد هؤلاء إلا إصرارا وعزما على مواصلة هذه الحركة الاحتجاجية، التي بدأت بسبب الكشف عن قائمة مستفيدين من السكنات، لتبدأ في أخذ أبعادا أخرى مع مرور الأيام. وأشار زايد في اتصال مع ‘القدس العربي' أن المواجهات كانت أقل حدة أمس مقارنة بالمواجهات التي عرفتها المدينة الثلاثاء، مؤكدا على أن قوات الشرطة تفادت الاصطدام بالمتظاهرين، ولكن عندما حاول العشرات منهم الاعتصام أمام مقر الولاية، منعتهم من ذلك واعتقلت العشرات منهم، واقتادتهم إلى مقر محافظة الشرطة من أجل تحرير محاضر سماع، في انتظار عرضهم على وكيل الجمهورية. وذكر أن الحركة كانت منذ البداية سلمية، ومطالبها بسيطة وواضحة، ولا علاقة لها لا بالسياسة ولا بأي حزب أو تيار أو جمعية، وأن المواطنين الغاضبين طالبوا ببساطة إلغاء قائمة المستفيدين من السكنات، والتي تضم 98 مستفيدا، بينهم 25 من ينتمون إلى نفس العائلة، وهو ما اعتبره المواطنون استفزازا لهم، وكان السبب في الانفجار الشعبي الذي تعيشه هذه المدينة منذ بضعة أيام، مؤكدا على أن ‘المافيا' التي تقف وراء التلاعب بالسكنات أرادت تشويه صورة المتظاهرين، وحاولت إلصاق تهم الجهوية بهم، من أجل تحويل الأنظار عن الكارثة التي تسبب فيها من استحوذوا على السكنات التي كان من المفروض أن يستفيد منها من هم أحق بها.'
‘ وأوضح أن المتظاهرين أعطوا درسا في التحضر من خلال سلوكهم الراقي، فتفادوا منذ البداية أعمال الشغب والتخريب للممتلكات الخاصة والعامة، ومنذ البداية أصروا على أن تكون هذه الحركة سلمية وخالية من الشعارات السياسية، مؤكدا على أن المتظاهرين كانوا يقومون بتنظيف المكان الذي كانوا يعتصمون فيه، ابتداء من منتصف الليل، في سلوك حضاري أفسد حسابات الذين كانوا يريدون أن تعم الفوضى والعنف.
-
lوذكر أن حادثة وقعت أمس أيضا كانت دليلا على التحضر، مشيرا إلى أن بعض الشباب تفطنوا لوجود شرطي باللباس المدني في وسطهم، وقد حاول هؤلاء ضربه، وفي غمرة الفوضى، وقع سلاحه أرضا، فما كان من الذين أن يقودون هذه الحركة الاحتجاجية سوى التدخل لمنع الشباب الغاضب من الاعتداء على الشرطي، وأرجعوا له سلاحه وحموه إلى غاية التحاقه بزملائه.' وأكد ياسين زايد على أن المطالب التي كانت في البداية تنحصر في إلغاء قائمة المستفيدين من السكنات، وإعادة توزيعها على' من تتوفر فيهم الشروط، أخذت أبعادا أخرى، بعد أن أضحى المتظاهرون يطالبون بإقالة الوالي، محملينه مسؤولية توزيع السكنات، وكذا مسؤولية تسيير هذه الأزمة، علما وأن هذا الأخير تأخر في النزول إلى الشارع من أجل التحاور مع المتظاهرين، وعندما تطورت الأمور لم يجد ما يفعله سوى تقديم وعد بتجميد قائمة المستفيدين وفتح تحقيق، وهذا في وقت كان الشارع فيه يغلي، وينتظر قرارات أكثر جرأة، يقول المصدر ذاته.
-
جدير بالذكر أن مدن أخرى عرفت خلال اليومين الماضيين حركات احتجاجية على خلفية الكشف عن قوائم المستفيدين من السكنات، والتي أصبحت تمثل كابوسا حقيقيا بالنسبة للحكومة، التي وبالرغم من الجهود التي تبذلها من أجل معالجة أزمة السكن، إلا أن توزيع السكنات يطرح إشكالا حقيقيا. بقلم : الوارث الحسن نقلا عن موقع انباؤونا