نشرت إحدى المنابر الإعلامية المكتوبة يوم الأربعاء 21 يوليوز 2017، مقالا صحفيا على صفحتها الأولى تحت عنوان: "التسرب الإشعاعي بابن رشد قنبلة موقوتة"، وتضمن هذا المقالعدة مغالطات، ورفعا لكل لبس وتنويرا للرأي العام، تقدم إدارة مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء التوضيحات التالية: 1 فيما يخص المراقبة الطبية وقياس الجرعات الإشعاعية، فإن مصلحة طب الشغل تقوم بصفة دورية باستدعاء الموظفين الذين يعملون في مصالح الأشعة،حيث يستفيدون من فحوصات طبية بصفة منتظمة. كما تقوم بتدبير مراقبة آليات قياس الإشعاع بتعاون مع قسم الأوبئة والجودة التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد والمركز الوطني للوقاية من الأشعة.ومنذ سنوات لم يسجل أي تجاوز للجرعات الإشعاعية المحددة علميا وقانونيا. 2 يقوم المركز الوطني للوقاية من الأشعة، وبطلب من مصالح الأشعة، بدورياتلمراقبة احتمال وجود تسربات إشعاعية، إلا أنه لم يسجل لحد الآن أي نوع من أنواع التسربات، كما تشير إلى ذلك التقارير المرفوعة إلى إدارة المستشفى في الموضوع. هذا إلى جانب أن الفضلات الإشعاعية يتم تجميعها بطرق علمية وقائية ولا تطرح إلا بعد موافقة المركز الوطني للوقاية من الأشعة طبعا بعد المراقبة والتحليل. 3 إن إدارة المستشفى، ووعيا منها بأهمية الموضوع، جعلت من أولى أولويات مصلحة الطب المهني، تدبير الإجراءات الوقائية من مراقبة طبية، وتكوين مستمر ومراقبة قياس الجرعات الإشعاعية. وختاما، تبقى إدارة مستشفى ابن رشد ومصالحها رهن إشارة الجهات المختصة عند الضرورة للمزيد من التوضيح.