أعلن مناهضو مهرجان موازين برنامجا نضاليا تصعيديا من خلال النزول إلى الشارع للمطالبة بإلغاء النسخة العاشرة لمهرجان موازين، إذ أكدت منسقية الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء موازين خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء 20 أبريل 2011 بالرباط، عن انطلاق برنامجها النضالي منذ يوم السبت 23 أبريل بوقفة أمام البرلمان للتمكين للثقافة المغربية، ثم المشاركة في مسيرات 24 أبريل في إطار احتجاجات حركة 20 فبراير، وبعدها ندوة فكرية يؤطرها فنانون ومثقفون وحقوقيون يوم 26 أبريل، كما يشمل البرنامج النضالي لمناهضي موازين وقفة يوم 7 ماي أمام مقر جمعية مغرب الثقافات، وهي الجمعية المنظمة للمهرجان المذكور، وتليها وقفة أخرى أمام وزارة الثقافة يوم 11 ماي، وتنتهي المرحلة الأولى من برنامج الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء موازين بمسيرة أطلق عليها المنظمون مسيرة الإلغاء يوم 15 ماي المقبل. وفي سياق متصل، أكد عادل الصغير، المنسق الوطني للحملة الوطنية لإلغاء مهرجان موازين، أن هذا البرنامج النضالي هو بداية ومقدمة لمجموعة من الأشكال النضالية المستقبلية للمطالبة بإلغاء موازين، مضيفا في تصريح للموقع الإلكتروني، أن منسقية الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء مهرجان موازين تهدف من خلال هذه الأشكال الاحتجاجية إلى إيصال رسالة إلى صانعي القرار بالمغرب من أجل الاستجابة لحركة الشباب المغربي المطالب بإلغاء التبذير المالي الذي يعرفه موازين وتحويل تلك الأموال إلى مشاريع تعود بالنفع والخير على الشعب المغربي. وبخصوص قيام إدارة مهرجان موازين بالتعاقد مع “شركة أمنية دولية مختصة في أمن المهرجانات العمومية”، شدد الصغير، أن هذا “التعاقد يعد إمعانا في تهريب أموال الشعب”، مضيفا أنه “يعبر كذلك عن الهواجس التي يتخبط فيها المنظمون”، ومبرزا أن “هذا السلوك يعني بكل وضوح أن موازين ينظم ضدا على إرادة الشعب المغربي”.
