استقبلت أسر وعائلات المعتقلين الخمسة والعديد من الهيئات الحقوقية والسياسية والمدنية على التوالي كلا من محمد المرواني، ومحمد أمين الركالة، والعبادلة ماء العينين، وعبد الحفيظ السريتي، والمصطفى المعتصم، المعتقلين السياسيين الخمسة في إطار ما يسمى بخلية بليرج الذين تم الإفراج عنهم صباح يوم الخميس 14 أبريل 2011 في إطار عفو ملكي شمل 190 من السجناء. وفي هذا السياق، قالت بديعة بناني، زوجة العبادلة ماء العينين، إن الإفراج عن المعتقلين يعتبر لحظة تاريخية فارقة في تاريخ المغرب، والحمد لله على هذا الانفراج السياسي الذي لم يكن ليأتي لولا هذه الثورات والانتفاضات في بلداننا العربية والإسلامية ولولا حراك شباب 20 فبراير وفاعلية المجتمع المغربي بصفة عامة المدني والسياسي”، مضيفة في تصريح للموقع الإلكتروني، أن هذا الإفراج جاء ثمرة نصرة المعتقلين من خلال هيئة الدفاع التي أمنت منذ البداية ببراءة المعتقلين وكذلك الهيئات الحقوقية وكل المثقفون والمناضلون الذين انضموا وشكلوا اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين بالإضافة إلى صمود الأهالي والعائلات. وأعربت بناني، عن أملها في أن تكون هذه بداية حقيقية لانفراج سياسي أوسع عن طريق إطلاق سراح معتقلي ما يسمى خلية بليرج ومعتقلي ما يسمى السلفية الجهادية، مضيفة “نتمنى أن يشمل هذا الانفراج السياسي كل المظلومين وكل المعتقلين السياسيين في هذا البلد وفي كل أنحاء العالم”. أما عفاف الحاجي، زوجة المعتقل السياسي محمد المرواني، فقالت إن “شعوري بخصوص هذا الإفراج شعور مختلط بين الفرح والقلق، فرح بخروج بعض المعتقلين من بينهم المعتقلين في إطار ما يسمى ملف بليرج الذي كان مفبركا وعرف مجموعة من الخروقات كضرب قرينة البراءة مع غياب أي دليل على إدانتهم، أما القلق فيتجلى في عدم خروج باقي المعتقلين في ملف بليرج الذين أثتوا بهم هذا الملف ليوضحوا بأنه ملف خطير وأنهم إرهابيون رغم أنهم مظلومون”، مضيفة أن هذا الإفراج ساهمت فيه الاحتجاجات والحراك الذي يعرفه الشارع العربي بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة نتيجة كسر حاجز الخوف الذي كان يضغط على الشعوب. من جانبها، أكدت سعاد السقيطي، زوجة المصطفى المعتصم، أن “هذه اللحظة كانت منتظرة في أي وقت باعتبار أن الجميع كان متيقنا من براءة المعتقلين السياسيين”، مضيفة في تصريح للموقع الإلكتروني، أن” ثلاث سنوات من الاعتقال ليست سهلة عانت خلالها الأسرة غير أن مواكبة العديد من الهيئات الحقوقية سواء في الداخل أو في الخارج وكذلك الإعلام وهيئة الدفاع واللجنة الوطنية ساهمت في الإفراج عنهم” ومشيرة إلى أن الأحداث التي شهدها العالم العربي جعلت الإفراج عنهم يكون في هذا الوقت. أما الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، فاعتبر أن هذه البشرى السارة بمثابة “مظلمة رفعت”، مما “يؤكد مجددا أن الشعب المغربي قادر على تصحيح الأخطاء حين يقع فيها”، معربا عن أمله أن تتلو هذه الخطوة، التي تأتي بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس الماضي خطوات أخرى “تؤسس لغد حقيقي يعلو فيه صوت الحق والعدالة الذي لا يمكن بدونه الوصول لتنمية حقيقية”. ومن جهته، قال عبد العالي حامي الدين، عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن “هذه القضية كانت منذ البداية سياسية وكان ينبغي أن تعالج بقرار سياسي”، مضيفا أنه “يتم اليوم التأكيد على أن هؤلاء المعتقلين السياسيين ومن معهم وأيضا معتقلي ما يسمى السلفية الجهادية اعتقلوا في سياق خاص مرتبط بانخراط المغرب بشكل أعمى في الإستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب”. وأعرب حامي الدين، عن أمله في أن يكون إطلاق سراح المعتقلين اليوم عنوان انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ المغرب المعاصر يتم فيها احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة وتوفير جميع الشروط لاستقلالية القضاء وإعطائه القوة المطلوبة في دولة الحق والقانون وأن لا يتم اعتقال أي مواطن بخلفية سياسية أو بخلفية تصفية الحسابات مضيفا “ونتمنى أيضا أن تكون هذه الأجواء التي أطلقت بعد 20 فبراير أجواء الحرية والكرامة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وترسيخ المؤسسات التي تضمن لنا عدم تكرار ما حصل في الماضي”.