منذ تأسيس شركة ميديا كاست- المغرب سنة 2006، وهي شركة إنتاج متخصّصة في الخدمات التلفزيونية للقنوات الدولية، كانت تتسلّم بطائق صحافييها الذين يربطها بهم عقد عمل و جُدِّدَت لهم كل هذه المدّة. اليوم نُفاجأ بقرار حرماننا من تجديد بطائقنا بعد أن حُرمنا أيضا من تراخيص التصوير منذ شهرغشت 2010. لقد سجّلنا أنه منذ خَلْقِنا لمشروع قناة ” دابا تي في ” السمعي بصري، كأول تجربة إنتاج احترافية في العالم العربي على الأنترنت، أصبحنا نعيش ضغوطات كبيرة تحاول خنق هذه الفكرة الوليدة ، في حين نحن لا نتوخّى منها سوى التعريف بقدرتنا الإنتاجية و بمنتوجنا الإعلامي لدى زبائننا في القنوات الدّولية، و الأهم من ذلك ، تأهيل أطرنا و كفاءاتنا لترقى لمستوى تطلّعات الحقل الإعلامي المغربي، و تساير متطلبات القنوات الدولية من حيث الجودة و الموضوعية،عبر خلق ما يزيد عن عشرين منصب شُغل يضمّ خيرة شباب المغرب من تقنيين و صحفيين. شباب جعلناه منذ بداياتنا حجر أساس لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي يستعمل الأنترنت كمنتج عوض أن يكتفي بالاستهلاك السلبي. إن جهات أصبحت الآن معروفة في وزارة الإتصال، تخصّصت في محاربة صوتنا الحرّ و المستقلّ و كذا كل الأصوات الإعلامية النزيهة، حيث شنّت علينا حربا شَرِسة و مدروسة للتشويش على مشروعنا النبيل و شَيْطَنتِه و اتّهامه بالخطير، لكننا رغم ذلك تعاملنا مع هذه التصرفات بحكمة و مسؤولية و لم ننجرّ إلى التسرّع في ردود أفعالنا. إن صدمتنا كانت أقوى ، حين أصبحت هذه الجهات التي تعتبر نفسها تمثّل جهات أمنية داخل وزارة الإتصال ، تحاول يائسة الضغط علينا بشكل غير مباشر من أجل الركوب على خطّنا التحريري تارة ، و تارة أخرى من خلال مقايضتنا بإغلاق فرع شركتنا بالجزائر الذي يُعتبر مكتبا تمثيليا يندرج في استراتيجيتنا المغاربية. إن موقع –دابا تي في- لن يتنازل عن استقلاليته، و لن يُفرّط في المهنية و الموضوعية كمرجعية تحريرية لا جدال فيها، فهو لم يسْعَ في يوم من الأيام إلى خلق رأي عام أو تأطيره ، بقدر ما عمل جاهدا على أن يكون تواصليا و شبابيا، يحترم أبجديات و أدبيات الإعلام التي نعتبرها كونية. رغم غياب قانون منظِّم للمواقع الإلكترونية بالمغرب، يبقى من حق مؤسستنا الحصول على تراخيص التصوير باعتبارها شركة إنتاج مرخَّص لها من المركز السينمائي المغربي، كما من حقّنا الحصول على بطائق الصحافة باعتبارنا شركة إنتاج متخصصة في خدمة القنوات الإخبارية خصوصا، و زيادة على ذلك فالفراغ القانوني يُجيز الإباحة و ليس المنع. إن طاقمنا المهني مهدّد الآن في قوت عيشه بسبب كل هذه المضايقات المباشرة و غير المباشرة ، وللعلم فإن شركتنا لم تغامر بتوظيف كل هذا الطاقم الذي يتجاوز العشرين شخصا، إلا بعد أن سلّمنا مشروع ” دابا تي في ” مكتوبا للمركز السينمائي المغربي، واستلمنا بموجبه ترخيصا للتصوير لمدة ثلاثة أشهر تمّ تجديده ثلاث مرات بنفس المُدة. إن بلاغنا هذا يأتي بعد أن طرقْنا جميع الأبواب الإدارية الموصدة في و جهنا، و استنفذنا جميع الحلول التواصلية، فوزارة الإتصال لم يصلنا منها أي ردّ رسمي رغم توالي رسائلنا بدون جدوى، لذلك نحمّل كامل المسؤولية للسيد خالد الناصري وزير الاتصال للبثّ في ملفّنا الذي سنخوض لأجله كل الصيغ المشروعة و القانونية للدفاع عنه.
