يجتمع مساء اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2011 المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية لمناقشة الدعوة التي توصلت بها الرابطة من اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وذلك في سياق الحراك السياسي العام الذي يعيشه المغرب منذ شهرين ونيف، لتقديم مقترحاتنا وتصوراتنا بشأن المراجعات الدستورية المرتبطة بحقل الصحافة. وللإشارة فالرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية قامت بإعداد مشروع دراسة ميدانية حول الصحافة الإلكترونية لتكون بذلك أول مرجع علمي ميداني بالمغرب للوقوف على حيثيات وتفاصيل هذا القطاع ،جاري حاليا الاشتغال على هذه الدراسة ميدانيا من خلال 3 استمارات ، الأولى موجهة للعاملين في حقل الصحافة الإلكترونية والثانية للعاملين في الصحف الورقية والمجال السمعي البصري والثالثة موجهة لعينة من المواطنين. ونأمل مع بداية ماي 2011 أن نكون على موعد مع تفاصيل وخلاصات دقيقة تساعد على تقديم تصورات قانونية وتشريعية تنظم هذا القطاع من الدخلاء ومن الفوضى. كما أن الرابطة بصدد تنظيم ندوة عربية حول “قانون النشر الإلكتروني.. تجارب ورؤى” بالمحمدية متم هذا الشهر (سنطلعكم ببرنامجها النهائي قريبا) بتنسيق مع مختبر النشر الإلكتروني بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية سيتم خلالها تقديم تجارب قوانين النشر الإلكتروني بكل من السعودية وسوريا ومناقشة مقترحات مغربية بهذا المجال.