في إطار مصادقته مؤخرا بالأغلبية على التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم ،أوصى البرلمان الأوروبي الأممالمتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الانسان في ت والأزمات الدولية، خصوصا داخل الصحراء، وذلك بضغط من لوبيات عالمية تعيش على افتعال وتعميق النزاعاالمجتمعات العربية والاسلامية، كالاختلافات الاقتصادية بين دول المنطقة المغاربية والإتحاد الأوروبي التي .يتم استغلالها وتوظيفها من أجل نسف المشروع الوحدوي بين الدول المكونة للمغرب العربي لديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم، ولكن ليس على حساب وحدتنا الترابية، فليس نحن مع اقلة قليلة حق شعب بأكمله يتجلى في وحدته -بفتح التاء-من الديمقراطية وحقوق الإنسان أن تنتهك طرف طغمة الترابية، كما أنه من المرفوض أن تمنح تغطية حقوقية لجماعة من المرتزقة مجيشين من عسكرية تتحكم غصبا في بلد مجاور بهدف إلهاء الرأي العام لمواطنيهم والإلتصاق بكراسي القمع أطول وقت ممكن ،كما أنه من غير المقبول أن نساير انفصاليين داخل المغرب وخارجه يتبنون الطرح الإنفصالي من أجل أدنى حق من حقوق الإنسان تورطوا في جرائم المقايضة الإنتهازية بدعم من مرتزقة ليست لهم أي صلة مع ضد الإنسانية بمخيمات تندوف ومعتقلات "الرشيد"، كما أنه ليس ديمقراطيا ولاقانونيا بأن تعطى الحرية وبدون مراقبة لمجموعة متمردة على مجتمعها، تهدف إلى إرهاب المواطنين من أجل تفكيك وحدتهم وتقزيم أرضهم. لذي أوصت أغلبيته بهذه التوصية، ثم إنشاءه من أجل وحدة الدول الأوروبية واختزال إن البرلمان الأوربي االمجتمعات الأوروبية في بلد ومجتمع واحد، في حين يسعى أعضاء هذا البرلمان الأوروبي الذين صادقوا على تحت مبررات حقوقية هذا التقرير المتعلق بتوسيع صلاحيات "المينورسو" إلى تأزيم الوضع بالأقاليم الصحراوية تستغل من طرف انفصاليين يجب محاكمتهم بالخيانة والإرتزاق، ورغم أنه لاعلاقة للإتحاد الأوربي بصلاحيات بعثة "المينورسو"، ولاتأثير لقرار برلمانه من الناحية القانونية على توسيع مهام بعثة مهام "المينورسو" التي لي، يجب على أعضاء هذا البرلمان الأوروبي أن يعرفوا بأن نزاع تبقى اختصاصا حصريا لمجلس الامن الدوالأقاليم الصحراوية لايمكن أن يحل إلا عبر مبادرة الحكم الذاتي، وذلك بدليل التأكيد على نجاعة هذا الحل من باني طرف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، كما أن التاريخ يثبت بأنه لم يكن قبل الإستعمار الإس.أي حاكم منفصل عن السلطة المغربية يشرف على إدارة الأقاليم الصحراوية إن المغرب لم يصرف الملايير عقودا طويلة من الزمن إلا بإيمانه بأنه يصرفها على منطقة داخل حدوده ،لن .يتخلى عنها أبدا. بعد أن قضت على 1783لا في سنة إن الولاياتالمتحدةالأمريكية رغم أنها لم يعترف بها كدولة ذات سيادة إالهنود الحمر السكان الأصليين، فإنها تدرج محاولة الإنفصال في خانة الخيانات العظمى ،متحدية كونها تتألف من خمسين ولاية متباينة الأعراق والأجناس ومختلفت الثقافات والمعتقدات ،فهل الدفاع عن الوحدة حلال عليهم وحرام علينا؟