هذه مستجدات قضية الصحراء

كيف تلقيتم قرار مجلس الأمن الأخير حول النزاع في الصحراء؟
من المؤكد أن هذا القرار يحافظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا، فهو يؤكد على استمرار المفاوضات على أساس الواقعية وروح التوافق، معطيا الأسبقية لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. قرار مجلس الأمن يشيد بالجهود المبذولة في هذا الملف، وعندما نعود لما بذله المغرب منذ 2006 في سبيل التوصل إلى حل، يبدو واضحا أن مجلس الأمن يشيد في الواقع بالمجهودات المغربية. لقد تجاوب المنتظم الدولي من خلال الأمم المتحدة مع كافة المجهودات التي بذلتها بلادنا ولعل آخرها الإشارة بوضوح إلى تحميل دول الجوار وخاصة الجزائر لمسؤوليتها السياسية والإنسانية في سبيل إيجاد حل لهذا النزاع.

لا شك أن موقف المغرب كان صعبا بخصوص احترام حقوق الإنسان؟
حاولت الجزائر والبوليساريو خلال السنة الماضية استغلال ما وقع لتعبئة المجتمع الدولي ضد المغرب بدعوى أنه ينتهك حقوق الإنسان في الصحراء، خصوصا أحداث اكديم إيزيك واعتقال مجموعة التامك وما حدث قبل ذلك في قضية أمينتو حيدار، فضلا عن التحولات الإقليمية. راهنت الجزائر والبوليزاريو بكل قوة على استغلال هذه الأحداث من أجل التعبئة لإقناع مجلس الأمن بتبني قرار ينص على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان. وحين فشلوا في ذلك أصبحوا يراهنون على إحداث آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.

لكن مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت توصية بتوسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان ما يسجل لصالح الجزائر والبوليزاريو؟
مسودة تقرير الأمين العام الأممي شيء والتقرير النهائي شيء آخر. المسودة عبارة عن تقرير تركيبي لمعطيات وتوصيات مختلفة باختلاف أجهزة الأمم المتحدة التي لها علاقة بهذا الموضوع. حينما يخلو التقرير النهائي الذي يصدره الأمين العام للأمم المتحدة من الإشارة إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وحينما يخلو قرار مجلس الأمن الدولي، بدوره، من هذه التوصية فذلك دليل على أن جهود الدبلوماسية المغربية تكللت بالنجاح.اعتبرنا عبارات "آلية"، "دولية"، و"مراقبة حقوق الإنسان"، بمثابة خطوط حمراء لا يجب أن يطالها قرار مجلس الأمن الدولي. والجميع يرى الآن أننا استطعنا رفع هذا التحدي.

بفضل الدبلوماسية الفرنسية التي ضغطت على الأمين العام الأممي؟
ربما أن الدبلوماسية المغربية لا تتكلم كثيرا من اجل إبراز كل ما تبذله من جهود . لقد كنا دائما حريصين على مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة لموافاته بوجهة نظر المملكة المغربية كلما روج الطرف الآخر لإدعاءات كاذبة. قالوا إننا نخرق وقف إطلاق النار بتوسيع الجدار الأمني فأوضحنا للأمم المتحدة أننا إنما نعزز أمن المنطقة في وجه الإرهاب والتهريب. حينما ادعوا حدوث "مجازر وإبادة عرقية" في كديم إيزيك فتحنا الأبواب أمام لجان التحقيق والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وبقينا على اتصال دائم بالأمين العام الأممي لإطلاعه بنتائج التحقيقات. عندما عين جلالة الملك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بادرنا بمراسلة الأمين العام الأممي لإبلاغه بالأمر وإطلاعه على المكانة المتميزة التي تحظى بها الأقاليم الجنوبية ضمن تمثيلية المجلس والصلاحيات التي يتمتع بها لمراقبة احترام حقوق الإنسان. فضلا عن لقاءات وزير الخارجية مع الأمين العام الأممي التي بلغت ست لقاءات خلال الفترة الأخيرة. لا شك أن فرنسا حليف لنا، مثل دول أخرى كثيرة لكنها بالتأكيد استطاعت إقناع الآخرين بدفاعها عنا بفضل ما بذله المغرب من جهود لا ينكرها إلا جاحد في مجال احترام حقوق الإنسان، خاصة وأن الجزائر هي آخر من يمكنه إثارة هذا الموضوع.

ربما لم يكن هذا كافيا لو لم تهدد فرنسا باللجوء إلى استعمال حق الفيتو ضد توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء؟
لا أظن أن فرنسا تتحكم وحدها و كليا في مجلس الأمن الدولي. لا يجب أن نبخس المجهود الذي بذلته الدبلوماسية المغربية. كما لا يجب أن ننسى أهمية القرارات التي اتخذها جلالة الملك بخصوص تعيين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والإفراج عن 190 معتقلا، ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

قبل ذلك كان وضع المغرب صعبا بسبب أحداث كديم إيزيك واعتقال مجموعة التامك؟
حاول خصومنا استغلال ما وقع لخدمة إستراتيجيتهم. بنوا مخططهم منذ مدة على تعبئة المنظمات الحقوقية الدولية ضد ما يدعون أنه خروقات لحقوق الإنسان والركوب على ما يقع في المنطقة من أحداث.

تقصد الانتهاكات الفعلية التي سجلتها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ضد أجهزة الدولة بمناسبة أحداث كديم إيزيك وفي قضية التامك ومجموعته؟
إنها أمور وقعت وكان لها صدى كبير على المستوى الدولي. مرت الأمور بسلام رغم ما خلفته من أثر.

يتعلق الأمر بأخطاء سياسية وانتهاكات لحقوق الإنسان وليس مجرد أمور وقعت؟
المغرب دولة قانون ومؤسسات، وكان لا بد من تطبيق القانون وهذا ما حدث فعلا. لا شك أن الأمر خلف آثارا، لكننا بذلنا جهودا لشرح وجهة نظرنا وكانت هناك لقاءات مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، فضلا عن الزيارات والمحادثات مع وزراء خارجية انجلترا والولايات المتحدة وفرنسا والصين والهند وروسيا والبوسنة والهرسك ونيجيريا والبرازيل وكولومبيا ولبنان، فيما قررناعدم الاتصال بجنوب إفريقيا الداعمة للبوليزاريو. كما أن ما حدث في المنطقة من تحولات جعل موقعنا يتعزز باعتبارنا دولة استطاعت التقدم نحو الديمقراطية دون إراقة ولو قطرة دم واحدة.

ما حدث في كديم إيزيك من مواجهة بين لوبيات مغربية ذات مصالح متناقضة أضعف موقف المغرب بعدما كان يلقي بالمسؤولية على الخارج؟
الدبلوماسية المغربية لم تستبعد أبدا المعطى الداخلي فيما وقع في كديم إيزيك. كنا دائما نشرح إن الأمر يتعلق باحتجاجات ذات طبيعة اجتماعية توظيفها واستغلالها سياسيا من لدن أطرف خارجية. كنا بإزاء ثلاثة هواجس بخصوص هذا الموضوع: مواجهة الدعاية الكاذبة للبوليزاريو بتوضيح الاستغلال الخارجي لمشكل اجتماعي داخلي. مواجهة اللوبي الذي تشكل في الخارج لاستغلال هذه الأحداث ضد بلادنا سواء تعلق الأمر بمن اتخذ غطاء حقوقيا أو بمؤسسات رسمية مثل البرلمان الاسباني الذي لم يسبق له أن اجتمع ليناقش أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تيندوف، فإذا به يجتمع على هامش أحداث كديم إيزيك. ثم إقناع مجلس الأمن الدولي بالحقيقة كما هي والمنافية طبعا لادعاءات الجزائر والبوليزاريو.

لكن البرلمان المغربي وجمعيات حقوقية وطنية أكدت في تقاريرها وجود صراع داخلي بين أطراف مغربية وراء مأساة كديم إيزيك؟
كنا حريصين على شرح أن الحوار هو الوسيلة التي اتبعت لحل المشكل، وأن تفكيك المخيم تم في إطار الضوابط القانونية، لدرجة أن الضحايا كانوا للأسف من جانب قوات الأمن المغربية التي وجدت نفسها في مواجهة قتلة مسلحين، علما أن الطرف الآخر كان يتحدث عن" مجازر وإبادة في حق الصحراويين"، وهو ما تأكد زيفه للعالم. كما أن الأبواب ظلت مفتوحة في وجه المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية لتتقصى الحقائق.

منعت الصحافة الاسبانية وبرلمانيين أوربيين من دخول المنطقة؟
دخل 145 صحافيا أجنبيا مدينة العيون في ظرف أقل من 20 يوما، غداة الأحداث، فضلا عن برلمانيين أوربيين وممثلي الجمعيات الحقوقية الدولية. الذين حدثت معهم مشاكل هم الصحافيون الذين لا يعلنون عن هوياتهم. هل يعقل أن يحط برلمانيون من اسبانيا وألمانيا وفرنسا في مطار الدار البيضاء على أساس أنهم سياح ثم يركبوا الطائرة نحو العيون على أساس أنهم برلمانيون جاؤوا لتقصي الحقائق عما وقع؟ علما أننا نتوفر على سفارات في هذه الدول كان بإمكانهم الاتصال بها وترتيب الأمور بشكل طبيعي أو الاتصال بزملائهم البرلمانيين المغاربة . الأساسي بالنسبة لنا أننا تمكنا من إحباط كل المخطط الذي اعتمده خصومنا لتعبئة المجتمع الدولي ضدنا بالركوب على هاته الأحداث واستغلالها لصالح توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. يجب أن يفهم الرأي العام أن سبب كل هذا الضغط الذي يمارسه خصومنا يعود إلى تراجع أطروحتهم على المستوى الإقليمي والدولي و الأممي. . ففي سنة 1998 كانت الجمهورية الصحراوية المزعومة تتمتع باعتراف من 87 دولة، واليوم لا تعترف بها سوى 38. عدد الدول الإفريقية التي تعترف بهم تراجع من 26 إلى 8 دول فقط. بلغ بهم الأمر إلى حد أنهم فقدوا اعتراف زامبيا إحدى أوائل الدول التي اعترفت بهم وواحدة من أهم حلفائهم.

لماذا لم يستطع المغرب إلى اليوم إقناع مجلس الأمن بتبني مبادرة الحكم الذاتي كأرضية للمفاوضات؟
مجلس الأمن الدولي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي مقترحا جديا وذا مصداقية. لا أعتقد أن مجلس الأمن يمكن أن يتخذ هذا الموقف لو لم يكن المقترح المغربي شرعيا كما يدعي الطرف الآخر. كان خصومنا يراهنون على الاستفتاء لتقرير المصير بخيارات متعددة واليوم أصبح الجميع يؤكد على الحل السياسي المتفاوض عليه ويصف مبادرة المغرب بالجدية والواقعية وذات المصداقية. علما أن الأمم المتحدة تمكنت من حل 5 نزاعات فقط، من أصل 42 نزاع قد يبدو مماثلا لنزاع الصحراء، عن طريق الاستفتاء.

ما هي إحصاء سكان المخيمات بالنسبة لموقف المغرب؟
إحصاء السكان سيسقط أسطورة 165 ألف لاجئ في مخيمات تيندوف كما تدعي البوليزاريو. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تتحدث عن 90 ألف لاجئ ونحن نعتبر أنه رقم كبير. إذا تم إحصاء اللاجئين فسنتمكن من تحديد هوياتهم وتتبع مساراتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم كلاجئين. لا يجب أن ننسى أن اللاجئ الأجنبي في المغرب يتمتع بجملة من الحقوق يفتقدها المحتجزون في تيندوف، فالجزائر لا تمتعهم ولو بحق التنقل داخل ترابها، فضلا عن حقوقهم الأساسية في الحياة والتعبير والرأي والتعليم والتشغيل. إحصاء السكان وسيلة أساسية لضمان حماية المحتجزين وتمتيعهم بحقوقهم الأساسية. كما أن الإحصاء يقتضي حوارات فردية تتوفر خلالها ضمانات كافية لمعرفة آراء هؤلاء فردا فردا وما إذا كانوا فعلا مع الطرح الانفصالي.
هناك العديد من الصحراويين مع الطرح الانفصالي داخل المغرب؟
نتمنى أن يكون للصحراويين الحق في التعبير عن آرائهم في الجهة الأخرى داخل المخيمات. التاريخ يثبت أن عدد الذين يغادرون المخيمات نحو المغرب أكبر بكثير من عدد أولئك الذين يغادرون بلادنا نحو مخيمات تيندوف فوق التراب الجزائري.

هل لديكم صيغة ما حول توسيع تمثيلية الصحراويين في المفاوضاتحتى لا تظل مقتصرة على البوليزاريو فقط؟
المغرب طرح هذا الإشكال على اعتبار أننا لا نفهم كيف تدعي البوليزاريو تمثيلية كافة الصحراويين دون أن يكون لهم الحق يوما في التعبير عن قبولهم أو رفضهم لهذه التمثيلية عن طريق إجراء انتخابات على سبيل المثال. الأمين العام الأممي اقتنع بأن هذه المسألة تطرح إشكالا بالفعل، وهذا مهم بالنسبة لنا، لكننا لم نتقدم بعد في اتجاه بلورة صيغة معينة لتوسيع تمثيلية الصحراويين لتشمل أؤلئك الذين لا يرون في البوليزاريو ممثلا لهم. لا يجب أن ننسى أن الصحراء المغربية تشهد استحقاقات انتخابية تفرز برلمانيين يمثلون الساكنة، إضافة إلى تمثيلية شيوخ القبائل والأعيان في الكوركاس. طرح المغرب لهذا الإشكال جاء في سياق الاستجابة لمبادرة كريستوفر روس القائمة على الإتيان بمقاربات متجددة وأفكار جديدة.

ماذا عن استغلال ثروات المنطقة؟
ادعت البوليزاريو أن المغرب ينهب ثروات وخيرات المنطقة في إطار مخططها للالتفاف على ما حققناه من مكاسب منذ 2006، وقد اقترحنا طرح هذه النقطة للناقش أثناء المفاوضات دون أدنى مركب نقص، علما أن الدولة تستثمر 8 دراهم مقابل كل درهم يخرج من الصحراء، لكن المفاجأة أن البوليزاريو اقترح سحب هذه النقطة من النقاش، وهذا مثبت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

تبادل مسؤولون مغربيون وجزائريون الزيارات في الفترة الأخيرة. هل هذا مؤشر على قرب الانفراج في علاقات البلدين وفتح الحدود؟
فتح الحدود بين البلدين حتمية اقتصادية وأمنية فضلا عن كونه مطلبا شعبيا. كما أن تطبيع العلاقات بين البلدين كان من مطالب كريستوفر روس، والمغرب كان سباقا لمد اليد ومستعدا للتطبيع. طموحنا طبعا هو فتح الحدود بين بلدينا وتبادل الزيارات في إطار التعاون القطاعي في مجالات الطاقة والمعادن والفلاحة والمياه والتعليم العالي مؤشر إيجابي بالنسبة لنا.