اقتراح البرلمان الأوروبي حول "المينورسو" فارغ المحتوى

ورطت المجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد البرلمان الأوروبي في اقتراح ملغوم يحث الأمم المتحدة لتوسيع مهمة بعثتها في الصحراء "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. هذا الاقتراح البئيس جاء في مشروع التعديلات المتعلقة بالصحراء، والمقترحة في سياق توصيات البرلمان الأوروبي بشأن التقرير السنوي للعام 2014 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على حث الأمم المتحدة على توسيع مهمة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، على غرار جميع بعثات الأمم المتحدة الأخرى لحفظ السلام في جميع أنحاء العالم. ورغم تمرير المجموعة الراديكالية للاقتراح المذكور في البرلمان الأوروبي، فإنه يبقى فارغا وغير ذي جدوى باعتباره تطاولا على اختصاصات وصلاحيات الأمم المتحدة، التي لها وحدها تحديد مهام "المينورسو" باتفاق مع أطراف النزاع ومع المغرب أساسا، الذي لم يأل جهدا في حل القضية من خلال مشروع سياسي رائد يتعلق بتقديم مشروع الحكم الذاتي كحد أقصى للتفاوض، مع العلم أن المغرب قرر الشروع في استثمارات ضخمة بالأقاليم الجنوبية، من خلال إشراف جلالة الملك محمد السادس على مشروع تنمية الأقاليم المذكورة بمناسبة المسيرة الخضراء. من جهة أخرى يرى المهتمون بقضايا المنظمات الدولية والقارية أن هذا الاقتراح لا يلزم سوى أعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالحه، ولا يلزم أعضاء البرلمان الذين عارضوه ناهيك عن أن يكون ملزما لمؤسسات أخرى. لا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي قرارا من هذا النوع، فقد سبق له أن اتخذ قرارا بخصوص قضية "كديم إزيك" وقرارا يهم الانفصالية أمينتو حيدر. وانحاز بشكل واضح لأطروحة الانفصاليين مع العلم أن المغرب قدم وثائق ودلائل على تورط المرتزقة في القتل والفتك بالأمنيين والمدنيين بالعيون أثناء تفكيك المخيم المذكور. وسيواجه المغرب هذا الاقتراح الدنيء لأنه بعيد عن الحقيقة وعن الواقع ويسعى إلى معاكسة قرارات المنتظم الدولي بخصوص الصحراء كما أنه يعبر عن شعور خصوم المغرب بالضربة القاضية نتيجة المشاريع الضخمة بالصحراء.