رفضت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي تعديلات مشروع قانون يتعلق بفرض أليات لمراقبة حقوق الإنسان من طرف بعثة المينورسو في الصحراء، أثناء تصويته على التقرير السنوي حول سياسة الإتحاد الأوروبي في هذا المجال. و ذكرت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن التعديلات التي تقدم بها نواب مساندون لأطروحة جبهة البوليساريو مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان وتقترح توسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة.