توصيات حقوقية عن البرلمان الأوربي قد توتر العلاقات بين أوربا والمغرب

في خطوة سياسية قد توتر العلاقات بين الدول المؤثرة في الإتحاد الأوربي والمملكة المغربية، أقدم اليوم الخميس البرلمان الأوربي على المصادقة على توصيات تهم موازنة جديدة للاتحاد، والتي ستكون موازنة 2014-2020 المتأثرة بالتقشف، وفي الشق الحقوقي لهذه التوصيات، وقع نواب البرلمان الأوربي على إحدى التوصيات التي تعنى ب"حماية حقوق الانسان في شمال إفرقيا ومن بينها الصحراء محل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو".
وتضمنت التوصيات الموقع عليها "فتح المجال لحرية الرأي و التنقل"، كما طالب البرلمان الاوربي من الأمم المتحدة "ضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان" في كل المحافضات الصحراوية جنوب المملكة .
ووافق على هذه التوصيات 283 نائبا بالبرلمان الأوربي فيما عارضها 184 نائب وامتنع 10 نواب عن التصويت.