لم تحدد جبهة البوليساريو بدقة مضمون قرارها القاضي بمراجعة علاقتها مع المينورسو، المعلن عنه يوم الخميس الماضي في بيان لمسؤول العلاقات الخارجية بها، مما جعل مراقبين يعتبرونه مجرد مناورة لجأت إليها البوليساريو في سياق تكثيف الضغط بخصوص ملف حقوق الإنسان في الصحراء. وامتنع ولد السالك عن كشف الغموض البارز في البيان، في تصريح أدلى به لوكالة فرانس برس، وقال إن العبارة تفيد عدة معان تتراوح بين الحد من الاتصالات أو قطع كامل العلاقات مع بعثة المينورسو. وهو ما يدل بحسب مراقبين على أن البوليساريو في ارتباك واضح، وافتقدت الرؤية والبوصلة إزاء توالي الأحداث والضربات الموجعة التي تكبدتها خلال الأشهر الأخيرة، بالرغم من الجمود الظاهر في مسلسل المفاوضات. ويأتي القرار بعد يومين فقط من احتجاج الجبهة التي تدعمها الجزائر على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أوصى بتمديد مهمة البعثة إلى أبريل من السنة المقبلة، وحث على مواصلة المفاوضات بين الطرفين، في حين جاء التقرير خاليا من أي توصية بخصوص حقوق الإنسان في الصحراء؛ التي حشدت لها البوليساريو ومن ورائها الجزائر حملة دولية واسعة، بهدف توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة الملف الحقوقي. وبرّرت البوليساريو موقفها بكون البعثة فشلت في إنجاز مهمتها التي تحددت في وقف إطلاق النار، وتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء. وتضمن البيان كلمات قدحية وانفعالية في حق المغرب، كما لم تفلت منه فرنسا التي لم تذكر باسمها، وهي عبارات تكشف عن الموقع الحرج الذي أضحت فيه الجبهة، وعن قوة الضربات التي تلقتها في الأونة الأخيرة. من جهة أخرى، اعتبرت مجموعة التفكير الأمريكية في السياسة الخارجية أن إنشاء دولة غير قابلة للحياة بالمغرب العربي ليس في مصلحة الولاياتالمتحدة، مؤكدا أن واشنطن والاتحاد الأوروبي أصبح لديهما من الآن فصاعدا قضية مشتركة يتمثل هدفها في وضع حد لهذا النزاع. وقال هارفي سيشرمان، رئيس المجموعة، في مقال حول قضية الصحراء، على الموقع الإلكتروني للمجموعة، أن حل هذا النزاع، الذي يعرقل بناء مستقبل أفضل بمنطقة المغرب العربي، يعتمد على جهد مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كفيل بإيجاد تسوية لهذه القضية.
