ما تزال معاناة ساكنة بلدية ميضار,إقليم الدريوش مستمرة إثر الإغلاق الذي طال مستشفى يوجد في تراب البلدية لأزيد من ثمان سنوات. فالمستشفى عايش منذ انتهاء الأشغال فيه ثلاث وزراء صحة دون أن يشفع ذلك في وضع حد لمشكل الإغلاق. القصة بدأت في أواخر سنة 2004 حيث اعطيت انطلاقة بنائه لسد الخصاص المهول الذي تعانيه الساكنة في هاته المنطقة وما جاورها,لكونها تتوفر على مركز صحي صغير لا يلبي ربع الحاجيات الضرورية، لكن بمجرد انتهاء الأشغال ومباشرة تزويده بالمعدات الضرورية أقفل في وجه العموم إلى حد الآن لاعتبارات عدة منها ذهاب البعض بالقول برغبة الساكنة في مستشفى اقليمي باعتبار أن الإقليم الجديد لا يتوفر على مستشفى بمواصفات مهنية ,الشيء الذي لا ينطبق على البناية المهترئة الموجودة ببلدية ميضار والتي أقيمت على مساحة 6400 متر في حين أن مندوبية الصحة بالإقليم أكدت أن من مواصفات المستشفى الإقليمي المساحة التي يجب أن تبلغ 6 هكتارات بالإضافة إلى بدأ العمل بأربعة مصالح طبية وهي الطب العام وطب الأطفال والجراحة وكذا عدد الأسرة الذي يجب أن يتجاوز100 سرير الشيء الذي يستحيل أو من غير الممكن توفيره الآن بالنسبة للمستشفى حسب مندوبية الصحة بالإقليم وذلك لانعدام الأطر الطبية الضرورية وكذا البقعة الأرضية الإضافية. وتعلق الساكنة أمالاعلى إبن بلدتها وزير الصحة الدكتور الحسين الوردي ابن ميضار قصد التدخل لحل معضلتها مع المركز الصحي المغلق وفتح تحقيق في الاسباب الخفية وراء الإغلاق الذي استمر لأزيد من ثمان سنين.