استنكر المكتب النقابي لموظفي عمالة الناظور المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل القرار الذي اتخذه عامل إقليمالناظور مؤخرا بإعفاء احد أعضائه من مهامه على رأس مركز الاستثمار بالناظور وتعويضه بموظف تم استقدامه من وجدة. ووصف المكتب قرار العامل بالانفرادي و الانتقامي لكونه اتخذ على بسبب النشاط النقابي للعضو المقال على خلفية حرمانه من وباقي اعضاء المركز من مستحقاتهم المالية و القانونية لأكثر من سنتين ولكون أيضا القرار من اختصاص وزير الداخلية. واعتبر المكتب هذا الإجراء وإجراءات أخرى اتخذها عامل الاقليم كترهيب الموظفين المضربين عن العمل من داخل العمالة و و المركز الجهوي للاستثمار بمثابة تضييق على العمل النقابي يهدف الى الإجهاز على المكتسبات وحقوق الموظفين. وطالب المكتب في بيان له حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه من وزير الداخلية و العدل و الحريات الى التدخل لاحترام وضمان حرية العمل النقابي وعدم ربط المسؤولية الإدارية بالنشاط النقابي، كما طالبت والي الجهة الشرقية و عامل إقليمالناظور بصرف المستحقات المالية لجميع موظفي المركز الجهوي لاستثمار. هذا ودعا المكتب النقابي جميع القطاعات النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل وكل الهيئات النقابية و الجمعوية و الحزبية للتضامن مع الأطر النقابية المستهدفة داخل الجماعات المحلية والتعبئة من اجل الدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة العمل النقابي حسب تعبيره.