استنكرت اللجنة المحلية لحزب النهج الديمقراطي بامزورن قرار السلطة المحلية بمنع الحزب من تنظيم تجمع عمومي يوم الثلاثاء 22 نونبر للتعبير عن مواقف النهج الديمقراطي الداعية لمقاطعة الانتخابات. وجاء ذلك حسب بلاغ اللجنة المحلية للحزب عندما قدم اعضاء اللجنة المحلية تصريحا لدى السلطة المحلية قصد تنظيم تجمع عمومي بالمدينة إلا أن باشا إمزورن تعنت وأصر على رفض تسلم التصريح بدعوى وجود تعليمات تسمح فقط للأحزاب المشاركة في الانتخابات بعقد التجمعات العمومية ، معتبرا نفسه مجرد موظف بسيط ينفذ التعليمات على حد تعبير البلاغ. واعتبر الحزب تمكين الاحزاب المشاركة في الانتخابات من استعمال الساحات العمومية لعقد تجمعاتها الخطابية دون غيرها من الاحزاب والتنظيمات السياسية الداعية للمقاطعة، تمييزا في التعامل لا مبرر له وخرقا سافرا لحرية الراي والتعبير لأسباب سياسية، وبالتالي انتهاكا لمبادئ حقوق الانسان، مضيفا انه لن تثنيه مثل هذه الاساليب على التعبير عن موقفهم الداعي لمقاطعة الانتخابات والتشبث بحقهم المشروع في عقد التجمعات العمومية والاعلام العمومي. هذا و يهيب الحزب بكافة مناضله والمتعاطفين وعموم الجماهير الشعبية بالتعبئة من اجل الرد بتنفيذ نرنامج نضالي خاص بحملة مقاطعة الانتخابات التشريعية حسب تعبيره.