يعتبر اجتثاث واسع للمساحات الغابوية و استنزاف الجيوب المائية بالمنطقة جريمة إيكولوجية ، ستساهم في تقويض التوازن الإيكولوجي بالمنطقة ، و بالتالي انقراض العديد من الحيوانات و أنواع من النبات ، لدا مطلب التدخل العاجل للجهات المسؤولة و المتمكنة من أجل تقصي الحقائق و تحديد المسؤوليات و تقديم المتورطين للعدالة أصبح ضرورة ملحة. طالب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي من خلال بيان أصدره مؤخرا ،وفي إطار مسؤولياته و مهامه المتعلقة برصد و مواكبة الوضع البيئي بمجاله الترابي . و بعد وقوفه على العديد من تجاوزات طالت المجال البيئي بدائرة غفساي راسل الجهات المسؤولة (بتاريخ 06/08/2010 كل من عامل إقليم تاونات تحت عدد 010/063 ، و المندوب السامي للمياه و الغابة بتاريخ 07/09/2010) حول الوضع الغابوي بالعديد من المناطق التابعة لدائرة غفساي ، حيث أشار فيها إلى العديد من المناطق تابعة للأملاك الغابوية ، تعرضت لاجتثاث الأشجار وقطع الأشجار و افتعال حرائق ، قصد استغلال المساحات المجتثة و المحروقة من المساحات الغابوية بكل من جماعتي الرتبة و ودكة التابعين لدائرة غفساي ، بهدف الترامي عليها . و بالفعل استجابت بعض الجهات لرسائله ، حيث انطلقت لجنة مكونة فقط من حراس الغابة ، و تم استدعاء رئيس الفرع الأستاذ محمد ولاد عياد للمشاركة في هذه الجولة هاتفيا ، غير أنه اعتذر ، و ذلك لعدم إشراك باقي السلطات المسؤولة بدورها على حماية و تنمية المجال الغابوي بالمنطقة ، و عن عدم موافاته كتابة ببرنامج هذه الجولة . يضيف البيان ،أنه لم يتم زيارة كل المواقع التي وردت في مراسلة الفرع ، و إنما اكتفوا ببعض منها فقط ، كما أنهم سمحوا لأنفسهم بحقهم في إعطاء النصائح للسكان بعدم التعامل مع جمعيته ، مما اعتبره مؤشرا يضفي المصداقية على المعلومات الواردة في مراسلاته و على الخط الذي ينتهجه في هذا الصدد ، و في نفس الوقت يطرح للبحث و التقصي أسباب هذا العداء ، في حين أن هدفه و همه الذي يقيض الضمائر هو حماية الثروة الوطنية و ضمان بيئة سليمة لأبنائنا . و في نفس الموضوع ، اتصل هاتفيا يوم الثلاثاء 07/09/2010 بالمشرف على المياه و الغابة و المسؤول الأول بغفساي على حماية الأملاك الغابوية ، و أخبره أن النيران تلتهم الغابة الواقعة بين دوار سرغينة و دوار ويسلان ، غير أنه تبين أن النيران ضلت مشتعلة حتى يوم الجمعة مساء ، حيث سجل مكتب الفرع توجه رجال المطافئ لعين المكان (تم إطفاء النار بعدما التهمت النيران ما يناهز12- 13 هكتار من الغابة ) و في موضوع استنزاف مياه المنطقة ، أجرى مكتب الفرع تحرياته الميدانية ، حيث وقف على استنزاف خطير لمياه بحيرة "أفراط النجوم" الواقعة في جبل ودكة عبر ضخ مياهها بمضخات لسقي حقول القنب الهندي ، و أنه تم حفر العديد من الآبار بأراضي غابوية باستعمال "طراكس" و تحويل مياهها عبر أنابيب لسقي القنب الهندي . و الخطير في الأمر أنه تم تخفيض من ضغط الماء بالجيب (poche)الذي يغذي بحيرة أفراط النجوم ، و هذا يعني أنه تم تقليص بشكل كبير أو نهائي مياه البحيرة ، و بالتالي القضاء التام على محيط إيكولوجي هام جدا بالنسبة للمنطقة ، و مما يشجع على استمرارية المتورطين في أعمال التخريب ،هو استثناء هذه المنطقة من عملية محاربة زراعة القنب الهندي . و بناء على ما تم التطرق إليه ، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،و من باب مسؤولياته المتعلقة بحماية و تنمية المجال البيئي بمجاله الترابي ، و انطلاقا من عدة تساؤلات موضوعية تفرض نفسها من خلال كل هذه الأعمال التخريبية و التي تهدف إلى سحق الإمكانات الغابوية و المائية بالمناطق المذكورة و تحويل مداخلها الهامة إلى حساباتهم الخاصة ،و في نفس الوقت تسلط الأضواء على كل المتداخلين في مجال حماية الثروات الوطنية بالمنطقة ومسؤولياتهم القانونية و الأخلاقية فيما تتعرض له، و يعلن للرأي العام البيان التالي : استنكاره الشديد عن ما تتعرض له الثروة الغابوية و المائية بدائرة غفساي من تدمير ممنهج ،و خاصة بجماعتي ودكة و الرتبة ، و ينبه من خطورة التهاون بما تتعرض له المساحات الغابوية من اجتثاث،واستنزاف الجيوب المائية من انعكاسات خطيرة على المستوى البيئي . إدانته صمت المسؤولين إزاء هذه التجاوزات الخطيرة للمجال البيئي بغفساي ، و يعتبر استنزاف مياه بحيرة أفراط النجوم بجبل ودكة و تغيير مسار المياه التي تغذيها عبر حفر عدة آبار بجبل ودكة جريمة إيكولوجية ، قد تساهم في تقويض التوازن الإيكولوجي بالمنطقة ، و بالتالي انقراض العديد من الحيوانات و أنواع من النبات . يطالب بالتدخل الفوري للجهات المسؤولة و المتمكنة من أجل تقصي الحقائق و تحديد المسؤوليات و تقديم المتورطين للعدالة . إن الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية و الجمعيات المهتمة بمجال البيئية ، مطالبة في إطار مسؤولياتها و التزاماتها الأخلاقية على الإجابة عمليا عن ما تتعرض له المساحات الغابوية من اجتثاث خطير و سريع ، و عن استنزاف و الاستغلال العشوائي للجيوب المائية قد يؤثر على باقي المسارات و الرهانات الاقتصادية و التنموية بالمنطقة بدورها تطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب و في السياق نفسه إلى مباشرة الإجراءات القضائية من أجل "إيقاف مدبري هذا الجرم البيئي و محاكمتهم وفق مقتضيات القانون و فتح تحقيق في النازلة مع الإشارة إلى أن هناك أياد خفية حاولت وتحاول طمس معالم المجزرة البيئية التي دمرت غابة ودكة خلال أكثر من 15 سنة. لقد تألمت كثيرا و أنا أشاهد الى هذه المجزرة البيئية التي تروح ضحيتها سنويا مئات الهكتارات و معها ألاف الحيوانات المجهرية و غيرها ,مما يؤثر سلبا على النظم البيئية و على الحياة الفطرية و على المناخ ,فكانت منطقة بني زروال التي لي شرف الإنتماء اليها نموذجا للجو المعتدل و الهواء النقي و البيئة الفطرية قبل أن تمتد اليها أيادي مافيا الغابات التي هي بادية للعيان بمجرد القيام بزيارة إلى عين المكان لا تفرق بين الأخضر و اليابس فمعظم الأشجار التي تقطع هي حديثة السن بالمعنى الغابوي -100 الى 150 سنة- و هي متواجدة في منحدر -تساهم في تثبيت التربة - فطريقة تقطيعها تنم على أن هؤلاء الوحوش يقومون بقطعها بطريقة غير قانونية . سنستبشر خيرا بإعادة الإعتبار للغابة إذ نعلق آمالا كبيرة على عامل الإقليم و الذي من المفترض أن يساهم في ايقاف النزيف البيئي أولا في المنطقة في انتظار سياسة تنموية تدمج الساكنة القريبة من هذه المناطق في برنامج تنموي شامل . إن موضوع البيئة بشكل عام في المغرب يحتاج منا الى أكثر من تعاليق بسيطة ,بل يوجب علينا الدخول في نقاش صريح يطرح الواقع البيئي و التنمية البشرية في هذا الميدان بالنسبة للمناطق المهمشة و التي لا تجد غير قطع الأشجار لسد قوتها أما الوحوش الكبيرة التي اغتنت بشكل شبه رسمي و التي تخصصت في هذا الميدان فيجب ايقافها بأي شكل من الأشكال ,بالمقابل نطالب بمد حراس الغابات بالإمكانيات الوجيستية للقيام بعملهم و كذا حمايتهم من هذه المافيات على الأقل قضائيا. فربما بعد حين لن ننعم باي شجرة للفلين في غاباتنا و سنضطر الى إقامة سياج على أخر شجرة و ستحاسبنا الأجيال القادمة و بدون اي عذر على تفريطنا في ألاف السنين من تكوين منظومات بيئية متكاملة ,قتلناها بجشعنا و ركضنا وراء ربح مادي لا يساوي حتى جزء من المائة من ما تساهم فيه هذه البيئة في صحتنا و راحتنا.
