التوقيع على اتفاقيات جديدة بين المغرب واسبانيا بخصوص مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق

عزز المغرب وإسبانيا شراكتهما في مجالي الرقمنة والهندسة المرتبطة بالدراسات الخاصة بمشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، من خلال توقيع اتفاقيتي تعاون أمس الخميس بمدريد.
وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين بمناسبة زيارة وفد مغربي ترأسه عبد الكبير زهود، رئيس الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، حيث عُقدت اجتماعات تقنية جمعت خبراء من البلدين.
وخلال هذه الاجتماعات، التي ترأسها عن الجانب الإسباني، خوسي لويس غوبرنا كاريدي، الرئيس التنفيذي للشركة الإسبانية للدراسات من أجل الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، تم التركيز على موضوع رقمنة الوثائق، ونظام إدارة البيانات المستقبلي، إلى جانب الجوانب الهندسية لمشروع الربط الثابت عبر المضيق.
وبهذه المناسبة، وقعت المديرة العامة للمركز الإسباني للدراسات والتجارب في مجال الأشغال العمومية، أوريا بيروتشو مارتينيز، والمدير العام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، حمو بن سعدوت، اتفاقية شراكة تتعلق بالدراسات في مجالات الطرق، وهندسة التربة والصخور، والنقل السككي، والنقل العام، فضلا عن قطاعات الماء، والسلامة الطرقية، والبيئة.
أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين المدرسة التقنية العليا لمهندسي الطرق والقنوات والموانئ التابعة للجامعة المتعددة التخصصات بمدريد، ممثلة بمديرها العام خوسي ميغيل أتيينسا رييرا، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، ممثلة بمديرها جواد بوطاهر.
وتعد هذه الاتفاقية بداية تعاون مثمر بين المؤسستين في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي، من خلال تبادل الأساتذة والطلبة، وتحديد مواضيع بحثية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية، وتعزيز التبادل العلمي والتقني حول المشروع.
وتندرج هذه الزيارة وتوقيع الاتفاقيتين في إطار برنامج تبادل بين الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق ونظيرتها الإسبانية، يهدف إلى تعزيز التآزر حول المشروع بين المؤسستين من جهة، وبين مختلف مكونات المنظومة المعنية بالمشروع في كلا البلدين من جهة أخرى، وذلك تنفيذا للقرارات المتخذة خلال الاجتماع ال43 للجنة المغربية-الإسبانية المشتركة للربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، المنعقد في 10 أبريل 2023.
وخلال هذا الاجتماع، اتفق الطرفان على رؤية مشتركة تقوم على تعبئة شبكات علمية وتقنية بشكل متكامل، خاصة على مستوى كل بلد، بهدف إقامة منظومة متكاملة ومتنوعة تشمل الهيئات العمومية، ومكاتب الدراسات، والجامعات، ومراكز البحث العلمي.