رسوم المدارس الخاصة المرتفعة تُثقل كاهل الآباء بإقليم الحسيمة

تشهد عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي بإقليم الحسيمة ارتفاعاً ملحوظاً في رسوم التمدرس، ما بات يُثقل كاهل عدد كبير من الأسر، خاصة من الطبقة المتوسطة التي تجد نفسها مضطرة لتحمل أعباء مالية متزايدة مقابل تعليم أبنائها. هذه الزيادات، التي توصف أحياناً بغير المبررة، تُثير جدلاً متزايداً في الأوساط الأسرية، وتدفع العديد من أولياء الأمور إلى المطالبة بإرساء قواعد شفافة لضبط الرسوم واعتماد شراكة حقيقية بين المؤسسات والجمعيات الممثلة للآباء.
في عدد من اللقاءات التي عقدتها جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، عبّر الآباء عن استيائهم من قرارات أحادية الجانب تتخذها بعض المؤسسات في ما يخص الزيادات، سواء في رسوم التمدرس أو التسجيل أو النقل المدرسي، دون أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للعديد من الأسر. كما اشتكوا من غياب مبررات واضحة لهذه الزيادات، خاصة حين لا تواكبها تحسينات ملموسة في جودة التعليم أو الخدمات المقدمة.
وتزداد حدة الغضب حين تقارن الأسر الرسوم المعتمدة في بعض المؤسسات بالحسيمة مع مثيلاتها في مدن أخرى، لتُسجل تفاوتات كبيرة لا تعكس بالضرورة فرقاً في الجودة أو المضمون التربوي. وفي الوقت الذي تبرر فيه بعض الإدارات هذه الرسوم بالاستثمارات التي قامت بها في البنية التحتية والموارد البشرية، يرى عدد من الآباء أن الشفافية غائبة، وأن الحوار مع الجمعيات التمثيلية ما يزال دون المستوى المطلوب.
وأمام هذا الوضع، تتصاعد الدعوات لإحداث إطار قانوني واضح يضبط رسوم التعليم الخصوصي ويمنع أي تجاوزات، مع تعزيز دور جمعيات الآباء كشريك أساسي في تتبع الشأن التربوي وضمان توازن العلاقة بين الأسر والمؤسسات. كما يُطالب عدد من المتتبعين بضرورة تدخل السلطات الوصية لحماية حق التلميذ في تعليم جيد وبكلفة معقولة، خاصة في الأقاليم التي لا تزال تعاني من تفاوتات اجتماعية واقتصادية.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، يبقى السؤال المطروح: هل تسير مؤسسات التعليم الخصوصي بالحسيمة نحو تأمين تعليم في متناول الجميع، أم أن الارتفاع المتواصل للرسوم سيحول دون ذلك ويزيد من تعميق الفوارق بين أبناء المنطقة؟