لا زال سكان جماعة بني احمد اموڭزان ينفذون مسيراتهم الاحتجاجية المطالبة برحيل رئيس الجماعة احمد المنصوري ومحاسبته، متهمين اياه بجعل جماعتهم تتأخر عن ركب التنمية لازيد من 10 سنوات التي قضاها في رئاسة الجماعة. واعتبرت الساكنة ان الرئيس يمارس مهامه بشكل عادي رغم صدور حكم بالغاء انتخابه رئيسا ابتدائيا واستئنافيا؛ بعد الطعن الذي تقدم به فؤاد الفتاحي، حيث قضت المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 29/07/2009 في الملف رقم 09/10/222 بالغاء انتخاب الرئيس، وكذالك قضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتأييد الحكم المستأنف بتاريخ 21/01/2010 حسب ما تؤكده بعض الوثائق، ومنذ هذا التاريخ لا زال احمد المنصوري رئيسا للجماعة رغم تبليغه بالحكم وتبليغ عامل اقليمالحسيمة. وامام عدم تطبيق هذا القرار يتساءل السكان عن الجهة التي تحمي هذا الرئيس وعن سبب عدم تطبيق الحكم؛ كما يطالبون بإرسال لجنة تقصي للجماعة للبحث في الحسابات وميزانيات مشاريع التنمية البشرية. كما يتوعدون بالتصعيد والاستمرار في وقفاتهم الاحتجاجية حتى يتم الاستماع لمطالبهم من والي جهة تازةالحسيمة تاونات ويتم محاسبة الرئيس على كل صغيرة وكبيرة حسب تعبيرهم.