تصنيف مدرسة الملك فهد بطنجة الأمازيغية كلغة أجنبية يثير استياء الأمازيغ

أصدرت "مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي" بيانًا استنكاريًا تعبر فيه عن قلقها الشديد وامتعاضها الكبير من مجموعة من الإجراءات والقرارات التي اعتبرتها غريبة ومبهمة، والتي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية بخصوص القضية الأمازيغية.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه الإجراءات تتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم والحياة العامة وفقًا للقانون التنظيمي رقم 26-16.
أبرز هذه الإجراءات هو مذكرة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتاريخ 5 يوليو 2024، التي دعت المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الانخراط "اختياريًا" في تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل. واعتبرت المجموعة هذا القرار تمييزيًا ويناقض مبادئ الدستور المغربي.
كما انتقدت المجموعة إعلان مدرسة الملك فهد العليا للترجمة في طنجة عن مباراة لوظائف الترجمة، حيث تم وضع اللغة الأمازيغية ضمن خانة اللغات الأجنبية، ووصفت هذا الإجراء بأنه غير مسبوق في تاريخ المغرب ويعتبر الأمازيغ كأجانب في وطنهم.
وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إفراغ ترسيم الأمازيغية من محتواها وإفشال إدماجها في دواليب الدولة، وحرمان الأمازيغ من حقوقهم الثقافية واللغوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
واستنكرت "مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي" أيضًا ما ورد في بلاغ المكتب الوطني المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لأساتذة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، والذي اعتبرته يحمل لغة نكوصية وتمييزية ضد إدماج الأمازيغية في مسلك الترجمة بالشعبة الإنجليزية.
وفي ختام بيانها، دعا ذات التنظيم كافة الفعاليات الأمازيغية والشباب والجمعيات المهتمة بقضية الأرض والحقوق والموارد والثروات إلى التكتل من أجل بناء مشروع سياسي بمرجعية أمازيغية، يضمن الحقوق الثقافية-اللغوية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحق في الثروة والموارد.