شهد محيط المديرية الاقليمية للتعليم بمدينة الحسيمة، صابح اليوم الاربعاء 1 نونبر، انزالا امنيا، لمحاصرة وقفة احتجاجية نظمتها الشغيلة التعليمية، في اطار المعركة التي تخوضها من اجل اسقاط النظامي الاساسي. وتاتي هذه الوقفة استجابة للبرنامج النضالي الوحدوي الذي اعلن عنه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، للاحتجاج على القرارات التي اتخذتها الوزارة من بينها صياغة نظام اساسي جديد في قطاع التعليم. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإسقام ما أسموه النظام الاساسي التراجعي، واسقاط مخطط التعاقد، مهددين بالتصعيد في حالة اتخاذ الوزارة اجراء الاقتطاع من الاجور بالنسبة للمشاركين في الاضراب. وفي نفس السياق افادت مصادر متطابقة ان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت تنفيذ الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ابتداء من شهر نونبر الجاري، وذلك عبر مراسلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لحصر لوائح المضربين. وحسب ذات المصادر فأن هذا الإجراء من طرف الوزارة يأتي "بهدف وقف هدر الزمن المدرسي"، لكون الإضرابات المتوالية للأساتذة تسببت لحد الآن في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي التي كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة داخل التراب الوطني. بالمقابل، عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، عن امتعاضها من غياب الأساتذة عن فصول الدراسة واستمرارهم في الإضراب عن العمل، معتبرة أن تواصل الإضراب سيؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ.