بوكيدان .. ندوة عملية حول السياسات العمومية الترابية وسؤال التنمية المجالية باقليم الحسيمة

احتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم والتقنيات بمركز بوكيدارن، امس السبت 8 يوليوز، ندوة علمية حول السياسات العمومية الترابية وسؤال التنمية المجالية بإقليم الحسيمة: " الفرص والتحديات " المنظمة في إطار المهرجان الصيفي الاول بأيت يوسف وعلي.
وفي مداخلته بعنوان " القرار التنموي المحلي في ضوء برامج عمل الجماعات الترابية: رحابة النص والتباس الممارسة"، ناقش الدكتور إسماعيل الصديقي دور برامج عمل الجماعات في تفعيل السياسات العمومية الترابية.
وفي ذات المداخلة قارب الباحث مستويات السياسات العمومية، والعلاقة الموجودة بين مؤسسات اللامركزية والمصالح الخارجية وتأثيرها على مخرجات السياسات العمومية الترابية.
وعرج الباحث على مناقشة الجوانب المالية للسياسات العمومية والاشكالات المرتبطة بضعف الاستقلال المالي للجماعات الترابية، اضافة الى الاشكالات التي يثيرها عدم تفعيل مقتضيات ميثاق اللاتمركز الاداري، ما يحول دون بلوغ الالتقائية بين المخططات والبرامج التنموية.
من جانبه تطرق الاستاذ الباحث عبد الكريم المرابط في مداخلته المعنونة بالتحولات المجالية وسيناريوهات التهيئة (الإعداد) والتنمية المستدامة بجماعة آيث يوسف واعلي، الى الموقع الاستراتيجي للجماعة الترابية آيث يوسف واعلي والتحولات المجالية التي شهدتها منذ التأسيس وانفصالها على جماعة أجدير سنة 2008، بحيث عرفت الجماعة عدة مشاريع تنموية كبرى من قبيل كلية التقنيات وكلية العلوم التطبيقية وكذا سوق الجملة بالاضافة الى توفرها على مطار دولي وواجهة بحرية تمتد على حوالي 7 كلم...، كل هذا جعل من ممر طرقي ومركز ناشئ يعرف دينامية جد مهمة على طول السنة، كما تطرقت المداخلة في شقها الثاني الى الاهمية التي يكتسيها قطاع التعمير في هذه الجماعة بحيث ينمو بطريقة سريعة جدا واختتم بالأهمية السياحية بحيث الجماعة تزخر بكل مؤهلات من أجل الرقي بالسياحة الى الأفضل مع ضرورة الحفاظ على الارث البيئي لشاطئ السواني الذي يعد موقعا طبيعيا بامتياز.
الدكتور طارق المعروفي تتطرق في مداخلته أساسا إلى إشكالية تقييم السياسات العمومية الترابية، والتي تناولها في ثالث محاور أساسية، حيث ركز في المحور الاول على الاطار المفاهيمي وذلك بغية فهم و تفكيك المفاهيم الأساسية للموضوع والمتمثلة في: التقييم، السياسات العمومية، السياسات
الترابية، المجالية،... و محاولة تمثلها وإزالة أي لبس يلف حولها ، وكذلك استحضار المستويات الاخرى المتعلقة بتقييم السياسات العمومية على المستوى الوطني والقطاعي.
فيما استعرض في المحور الثاني الاطار القانوني المتعلق بتقييم السياسات العمومي ة الترابية ، خاصة ما جاء في دستور المملكة لسنة ،2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا تحديد الفاعلين والجهات المسؤولة عن تقييم السياسات العمومية الترابية او
المجالية.
و أخيرا وقف الباحث في المحور الثالث من مداخلته على واقع و آفاق تقييم السياسات العمومية الترابية ، ودور المجتمع المدني بشكل خاص في تفعيل وظيفة تقييم وتتبع تنفيذ السياسات العمومي ة الترابية.