قامت السلطات المحلية في مدينة الحسيمة بإطلاق حملة واسعة لتحرير الملك العام، استجابةً للمطالب المتزايدة بوقف هذه الظاهرة التي تسبب إزعاجًا للسكان والزوار. وشارك في هذه العملية رؤساء الملحقات الإدارية بالمدينة، بالإضافة إلى قوات الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، بهدف الحفاظ على الأمن العام وضمان تنفيذ القانون. وتركزت جهود الحملة على تحرير الأزقة والشوارع التي يحتلها بعض التجار، من خلال وضع متاريس ومزهريات لمنع ركن السيارات بالقرب من محلاتهم، وبالتالي عرقلة حركة السير. وقد لاقت هذه الحملة استحسان السكان الذين يتضررون من استيلاء التجار على الأرصفة المخصصة للمشاة، ومن الفوضى المرورية في الشوارع الرئيسية. وعلى إثر ذلك، طالب السكان بتوسيع نطاق الحملة لتشمل أيضًا الكراسي والطاولات التي يتم وضعها في وسط الطريق.