شنت مصالح الامن الوطني بمدينة الحسيمة، بدية شهر دجنبر الجاري، حملة امنية لمحاربة الدعارة، مكنت من توقيف ثلاث سيدات يشتبه ممارستهن للفساد. وقد جرى احالة المعنيات بالأمر على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائيةّ، الذي قرر متابعتهن في حالة سرح بتهمة الفساد. وقضت هيئة المحكمة بإدانة المتهمات "أ ف" "و ص" و "ا ر" من اجل المنسوب اليهن، وحكمت على كل واحدة منهن بشهر حبسا موقوف التنفيذ. ويأتي هذا بعدما تمكنت المصالح الامنية خلال شهر نوفمبر الماضي، من تفكيك شبكة للدعارةّ، واعتقال ثلاث متهمات، جرى متابعتهن من قبل المحكمة بتهم الفساد، والتهديد، وممارسة الوساطة في تعاطي البغاء والدعارة واستغلال الغير في ذلك، والتحصل على نصيب من طرف الغير عن طرق ممارسة البغاء والدعارة وتسيير واستغلال محل للدعارة والبغاء والتحريض على البغاء وتعاطي الفساد كل حسب المنسوب إليها. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمات من أجل ما نسب اليهن وحكمت على الاولى بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف 1000 درهم والحكم على الثانية والثالثة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تحميلهن الصائر تضامنا مع الاجبار في الأدنى مع مصادرة كفالة الحضور بالنسبة للمتهمة الثانية لفائدة الخزينة العامة.