جواز التلقيح.. تشديد المراقبة بالادارات العمومية باقليم الحسيمة

تواصل السلطات المحلية بمختلف جماعات اقليم الحسيمة، حملتها لمراقبة مدى توفر المرتفقين الذين يلجون الادارات العمومية والشبه عمومية، على "الجواز الصحي"، الذي يؤكد حصولهم على جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا.
وتأتي تشديد المراقبة ، بعد تسجيل تراجع في الإقبال على مراكز التلقيح في الآونة الأخيرة، بمختلف عمالات واقاليم المملكة، وظهور المتحور "أوميكرون".
وتعمل السلطات العمومية على التشدد في مراقبة توفر الموظفين والمستخدمين والمرتفقين على "الجواز التلقيح" عند ولوج الإدارات العمومية والشبه العمومية، حيث يمنع أي شخص على يتوفر على هذه الوثيقة من ولوج مقرات هذه الادارات.
ووجهت وزارة الداخلية تعليمات للولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم لقرار التوفر على "الجواز" اعتبارا من أمس الاثنين، لولوج الإدارات العمومية.
وشددت التعليمات، على ضرورة التحقق من توفر الموظفين والمستخدمين والمواطنين عند ولوجهم للإدارات العمومية على جواز التلقيح أو أي وثيقة تثبت إعفاءهم من تلقي التلقيح، وأن أي إخلال في تنفيذ هذا القرار سيعرض صاحبه للعقوبات الزجرية والإدارية المعمول بها.
وكانت الحكومة، قد أعلنت شهر أكتوبر الماضي، فرض "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا.