قامت السلطات المحلية والامنية بمختلف جماعات اقليمالحسيمة، بجولات بمختلف الادارات العمومية والشبه العمومية، لمراقبة مدى توفر العاملين وكذا المرتفقين على جواز التلقيح. وتأتي هذه الخطوة، بعد تسجيل تراجع في الإقبال على مراكز التلقيح في الآونة الأخيرة، بمختلف عمالات واقليم المملكة، وظهور المتحور "أوميكرون". وستعمل السلطات العمومية على التشدد في مراقبة توفر الموظفين والمستخدمين والمرتفقين على "الجواز التلقيح" عند ولوج الإدارات العمومية والشبه العمومية. ووجهت وزارة الداخلية تعليمات للولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم لقرار التوفر على "الجواز" اعتبارا من أمس الاثنين، لولوج الإدارات العمومية. وشددت التعليمات، على ضرورة التحقق من توفر الموظفين والمستخدمين والمواطنين عند ولوجهم للإدارات العمومية على جواز التلقيح أو أي وثيقة تثبت إعفاءهم من تلقي التلقيح، وأن أي إخلال في تنفيذ هذا القرار سيعرض صاحبه للعقوبات الزجرية والإدارية المعمول بها. وكانت الحكومة، قد أعلنت شهر أكتوبر الماضي، فرض "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار "مقاربة إحترازية جديدة" لمواجهة فيروس كورونا.