انطلق صبيحة اليوم الخميس 21 أكتوبر الجاري العمل رسميا بقرار الحكومة القاضي بفرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح للتنقل بين العمالات و الأقاليم و لولوج مختلف الإدارات و المؤسسات العمومية و شبه العمومية و الخاصة. ولوحظ بعدد من السدود القضائية "الباراجات"، قيام عناصر الدرك الملكي بمراقبة مدى توفر السائقين و الركاب الذين يتنقلون بين مختلف مناطق جهة سوس ماسة على جوازات التلقيح. في هذا الصدد، تم توقيف عدد من السيارات و سيارات الأجرة من طرف عناصر الدرك خارج المدار الحضري ومطالبتهم بالإدلاء بجواز التلقيح. وتبعا لذلك، تم تحرير عدد من المحاضر في حق مخالفي القانون الجديد الذين يتنقلون بين المدن دون توفرهم على جواز تلقيح. ويأتي ذلك بعدما تم إلغاء ورقة التنقل التي كانت تمنح من طرف السلطات المحلية من أجل التنقل بين المدن والعمالات والأقاليم، واستبدالها بجواز التلقيح. يذكر أن الحكومة كانت قد أقرت يوم الإثنين المنصرم العمل رسميا بجواز التلقيح، وهو القرار الذي يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة وولوج المواطنين إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.