بعد إفلاس معمل الحليب بامزورن.. مطالب بإحالة ملفه على محكمة جرائم الأموال

رغم الأموال التي ضختها الدولة، لتمكين معمل الحليب بامزورن من الاستمرار وتطوير إنتاجه، إلا إن سوء التسيير والاختلالات المالية الفضيحة التي كان يعرفها، جعلته يغلق ابوابه ويشرد العشرات من العمال.
وعاشت هذه الوحدة الصناعية المتواجد بالمنطقة الصناعية بمدينة امزورن، المسيرة من قبل اتحاد التعاونيات الفلاحية باجدير، أزمة مالية خانقة منذ سنوات، بسبب سوء التسيير الذي تم التنبيه اليه في عدة مناسبات، وتكرار مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق ومحاسبة من أوصل هذا المشروع الى هذه الوضعية.
و حسب المعطيات التي توصلت بها "الجريدة" فإن الوضعية التي وصل إليها المعمل، ناتجة عن اختلالات مالية، ارتكبها القائمين على ادارة المشروع، مما يستوجب تدخلا حازما من الجهات الرقابية من اجل فتح تحقيق، وافتحاص الجانب المالي، وحالة الاختلالات على محكمة جرائم الاموال لمحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب في الأموال العامة.
وكانت وزارة الفلاحية قد صرفت الملايير من اجل بناء معمل جديد لاتحاد التعاونيات بالمنطقة الصناعية بامزورن، إلا ان سوء التسيير وغياب المراقبة المالية والإدارية، قاد هذا المشروع نحو الهاوية.
جدير بالذكر أن عدد التعاونيات المساهمة في إنتاج حليب الريف يبلغ 6 تعاونيات و400 أسرة، وما يناهز 2400 فلاح. وتشغل هذه الوحدة 55 فردا بين عاملين وموظفين.