رغم الاموال التي تم ضخها من قبل الدولة، لتأهيل معمل الحليب التابع لاتحاد التعاونيات الفلاحية بأجدير، الا ان المشاكل الهيكلية التي يعاني منها، والاختلالات المالية التي تنخره، تحول دون تطوير هذه الوحدة الصناعية. ويبقى الفلاح الصغير الذي يزود هذه الوحدة بمادة الحليب، اكبر المتضررين من الاختلالات المالية والهيكلية التي يعيشها المعمل، حيث لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ ازيد من شهرين. وفي هذا الاطار نظم العشرات من الفلاحين صباح اليوم الاربعاء 24 مارس، وقفة احتجاجية امام بوابة المعمل الكائن بالمنطقة الصناعية بإمزورن، للمطالبة بتعويضاتهم المالية. واكد هؤلاء ان عدم الحصول على مستحقاهم في وقتها، تؤثر سلبا عليهم وعلى مواشيهم، وذلك باعتبارهم فلاحيين صغار، ليست لهم القدرة على توفير العلف، كما يشتكون من عدم استفادتهم من الدعم الذي تخصصه الدولة للأعلاف. ويعيش معمل الحليب، المسير من قبل اتحاد التعاونيات الفلاحية باجدير، أزمة مالية خانقة تهدد مستقبله، وتجعله يتجه نحو الإفلاس في حالة عدم تدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق ومحاسبة من أوصل هذا المشروع الى هذه الوضعية وحسب مادر مطلعة فإن المعمل تراكمت عليه ديون تجاوزت مليار سنتيم، عجز عن أداء أقساطها، وأصبح معرضا للحجز من طرف الدائنين. و حسب المعطيات التي توصلت بها "الجريدة" فإن الوضعية التي وصل إليها المعمل، ناتجة عن اختلالات مالية، ارتكبها القائمين على ادارة المشروع، مما يستوجب تدخلا حازما من الجهات الرقابية من اجل فتح تحقيق، وافتحاص الجانب المالي. وكانت وزارة الفلاحية قد صرفت الملايير من اجل بناء معمل جديد لاتحاد التعاونيات بالمنطقة الصناعية بامزورن، إلا ان سوء التسيير وغياب المراقبة المالية والإدارية، يسير بهذا المشروع نحو الهاوية. جدير بالذكر أن عدد التعاونيات المساهمة في إنتاج حليب الريف يبلغ 6 تعاونيات و400 أسرة، وما يناهز 2400 فلاح. وتشغل هذه الوحدة 55 فردا بين عاملين وموظفين.