عفوا ياجلالة الملك .

لا شك أن الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس مساء يوم الأربعاء الماضي( 9 مارس 2011) إلى الشعب المغربي، اعتبر في نظر العديد من المتتبعين للشأن المغربي أبرز حدث سياسي عرفته بلادنا خلال الأسبوع المنصرم. لا تكمن أهمية هذا الخطاب(الحدث)، في تقديرنا المتواضع، في مضمون الخطاب فقط أو في حجم ونوعية الردود التي خلفها، سواء على المستوى الوطني والإقليمي أو على المستوى الدولي أيضا. وهي ردود فعل متباينة ومتناقضة فيما بينها، حيث تراوحت هذه الردود بين التأييد والرفض، بقدر ما أن أهميته؛ أي أهمية الخطاب الملكي، السالف الذكر، نابعة أساسا من خلال السياقات والظروف التي أنتجته في الوقت الراهن بالذات.
لقد وصف بعض المتتبعين والمهتمين بالشأن المغربي عموما، وبالشأن السياسي خصوصا، هذا الخطاب "بالشجاع"، والبعض الآخر وصفه " بالتاريخي"، وآخرون وصفه " بالفضفاض" بل أن البعض الآخر وصفه " بالخطاب الثوري" وغيره من الأوصاف والألقاب التي تناولت الخطاب الملكي الذي نحن بصدد مناقشته في هذه المقالة؛ نقصد هنا التعليقات والمصطلحات التي تم تداولها في الوصف والتعليق على الخطاب، أما بالنسبة لنا، فأن الخطاب الملكي الأخير، والمشار إليه سابقا، لا يختلف كثير عن الخطابات السابقة عنه، زيادة عن ذلك تميز الخطاب الملكي الأخير بالغموض والالتباس، لهذا فهو خطاب خطير للغاية. وعندما نقول غامض وملتبس فإننا لا نقصد هنا بلاغة الخطاب وإنما نقصد مقاصد وأهداف الخطاب، وعندما نقول عنه ( أي الخطاب) بأنه خطير للغاية فان خطورته هذه تكمن أساسا في الأهداف الإستراتيجية التي يتوخها الخطاب. والسؤال البديهي الذي قد يطرحه المرء هنا هو : أين تكمن خطورة هذا الخطاب.
طيب، قبل الإجابة عن هذا السؤال، سنحاول التطرق في بداية حديثنا، ولو بعجالة، إلى بعض السياقات والظروف التي أنتجت لنا هذا الخطاب. هذا من جهة ومن جهة أخرى، سنحاول بعد ذلك تناول مكامن الخطورة في الخطاب الملكي ، المشار إليه سابقا. سواء في علاقته بالأمازيغية أو في علاقته بالديمقراطية التي يسعى إليها الجميع كما نعتقد.
وربما، من المفيد قبل هذا وذاك الإشارة هنا أيضا إلى بعض النقط الأساسية والمحورية في هذا الموضوع؛ نقصد هنا موضوع التعديل الدستوري المنتظر.
النقطة الأول: تتعلق بالسجال الدائر حول الخطاب الملكي الذي يستند إلى خلاف مفاهيمي تصنعه شروط موضوعية، وهو سجال / خلاف سياسي ومعرفي حول معنى الإصلاح والتغيير. خلاف حول فهم نص الخطاب والواقع، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الملك. وبمعنى أخر، إلي أي حد يمكن للملك أن يتنازل عن صلاحياته الدستورية، وخاصة تلك التي يخولها له الفصل 19 و23 و28 و29 من الدستور الحالي؟.
صحيح أن الخطاب تناول بعض الإصلاحات والتعديلات التي سيشملها الدستور المرتقب، ولكنها إصلاحات جزئية وثانوية فقط وليست شاملة وجذرية، كما يطالب بذلك الشعب المغربي، وخاصة حركة 20 فبراير، ومجموعة عريضة وواسعة من القوى الديمقراطية والتقدمية في بلادنا، ومن ضمنها الحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة. وهي إصلاحات تتعلق أساسا بالباب الثالث( المتعلق بالبرلمان) والرابع (المتعلق بالحكومة)، وبالتالي فان التعديل الدستوري المقبل سوف لا يكون شاملا كما جاء في خطاب الملك.
ولهذا أيضا، فأن الاكتفاء بإدخال بعض التعديلات الجزئية على الدستور الحالي لا يرتقى إلى مستوى طموحات الشعب المغربي أو لفئة عريضة منه، الذي طالما نادي بالتغيير الدستوري شكلا ومضمونا.
ومن جهة أخرى، أكد الخطاب على الثوابت التقليدية للدولة المغربية، وهي الثوابت التي شرعت الاستبداد والقمع على مدى خمسين سنة الماضية، مما يعنى أن الثوابت التي تكرس الاستبداد والحكم المطلق سوف لا ينالها التغيير والتعديل الدستوري القادم ؛ ونقصد هنا بالتحديد ثلاث ثوابت وهي: الإسلام كدين الدولة، إمارة المؤمنين والنظام الملكي.
فإذا استثنينا الوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي التي تناولها الخطاب كأحد الثوابت والمحددات الرئيسية في أعداد الدستور المرتقب، طبعا إلى جانب الإسلام وإمارة المؤمنين والملكية، فان السؤال الذي يطرح نفسه علينا بإلحاح هو السؤال التالي: متى تم التصويت / الاستفتاء على الإسلام كدين الدولة وعلى إمارة المؤمنين والنظام الملكي كثوابت الأمة حتى يتم اعتبارها كذلك ؟.
ومن الضروري التمييز هنا بين الإسلام كجزء من المجتمع المغربي، لا يمكن لنا تجاوزه وإنكاره، وهو دين أغلبية المغاربة دون أدنى شك ، وبين أن يكون لدولة دين معين ومحدد قانونيا/ دستوريا. فهذا الأمر يتناقض مع جوهر الديمقراطية والحداثة. ومن جهة أخرى، عندما نقل أن اختيار ووضع إمارة المؤمنين والنظام الملكي كأحد ركائز وثوابت الأمة المغربية كما جاء في الخطاب الملكي، فعلينا أولا وقبل كل شيء إجراء استفتاء شعبي على ذلك، فليس جميع المغاربة متفقون على النظام الملكي، خاصة بشكله الحالي؛ أي على الملكية الدستورية، كما أنهم ليسوا متفقون على إمارة المؤمنين دون معرفة حدود وصلاحيات هذه الإمارة، من أين تبدأ وأين تنتهي؟.
ففي ظل هذه الثوابت التي تعتبر الإطار المرجعي للتعديل الدستوري المرتقب، كيف يمكن لنا الحديث عن الحريات الفردية والجماعية وبناء دولة الحق والقانون كما جاء في الخطاب الملكي نفسه؟. فإلي أي حد على سبيل المثال سيضمن الدستور المقبل الحريات الفردية والجماعية؟. وما هي حدود هذه الحريات؟. هل يمكن على سبيل المثال للمواطن المغربي أن يغير دينه أو أن يأكل في رمضان (بدون غدر شرعي) دون أن يتعرض للعقاب والسجن؟، هل بإمكان المثليين المغاربة ممارسة قناعاتهم الجنسية دون أن يتعرضوا للاعتقال ؟. هل سيضمن الدستور المقبل حق الأشخاص الذين يريدون المساكنة ( المساكنة هي العيش المشترك بين رجل وامرأة دون عقد زواج )؟، وهل سيضمن الدستور المقبل حق تأسيس حزب جمهوري أو جهوي؟.
النقطة الثانية: تتعلق بدور حركة 20 فبراير في فرض التعديلات الدستورية المقبلة، فلو لا هذه الحركة لما كانت هناك إصلاحات دستورية بالشكل المعلن عنها في الخطاب. ونشير بالمناسبة أيضا، أن حركة 20 فبراير وفرت مباشرة بعد احتجاجاتها يوم 20 فبراير أزيد من 4000 منصب شغل.
النقطة الثالثة: تتعلق بالخطاب نفسه، حيث يعتبر هذا الخطاب جزء من " الإصلاحات" التي أعلن عنها الملك مباشرة بعد 20 فبراير قصد امتصاص الغضب الشعبي العارم، خاصة فئة الشباب التي رفضت "فكرة" الاستثناء المغربي، وهي الفكرة التي تناولها بعض الوجه المخزنية بعد اندلاع الانتفاضات الشعبية/ الثورة في تونس ومصر، ومفادها أن الوضع المغربي يختلف عن الوضع القائم في تونس ومصر، وبالتالي فأن إمكانية اندلاع انتفاضة / ثورة في المغرب على غرار تونس ومصر هي مسألة مستبعدة وغير واردة أطلاقا. وفي نفس السياق ؛ أي في سياق محاولة امتصاص واحتواء الغضب الشعبي، الشبابي أساسا، أعلن العاهل المغربي قبل خطاب 9 مارس عن تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعن تأسيس المجلس الوطني للحقوق الإنسان ( المجلس الاستشاري للحقوق الإنسان سابقا).
سياقات الخطاب الملكي:
ربما من الأهمية التذكير في هذا الباب، بأن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس يوم الأربعاء الماضي، لا يخرج عن نطاق الظروف السائدة فيما يسمى تعسفا بالوطن العربي، وهي ظروف الثورة والاحتجاج الشعبي العارم ضد الاستبداد والقمع الممنهج من طرف أنظمة هذه البلدان ضد شعوبها، وخاصة في منطقة شمال إفريقيا. ومن المهم الإشارة هنا أيضا إلى الخصائص التي تميز الانتفاضات/ الثورات التي تشهدها " البلدان العربية" حاليا مقارنة مع ما عرفته سابقا من الانتفاضات/ الثورات في فترات مختلقة من تاريخها، خاصة في فترة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وتكمن هذه الخصائص، أساسا، في ثلاثة عناصر جديدة وجوهرية في معادلة الصراع الدائر حاليا في المنطقة، وهي : أولا هناك نوعية المطالب، ثانيا هناك نوعية الوسائل المستعملة في الاحتجاج، وثالث هناك العنصر البشري الذي يقود الصراع.
فعلى مستوى نوعية المطالب التي تنادى بها الحركات الاحتجاجية في شمال أفريقيا كلها، أو في مناطق أخرى من " الوطن العربي"، هناك مطلب أساسي وجوهري موحد بين كل هذه الحركات، وهو مطلب التغيير الشامل والجذري وليس الإصلاح والتعديل الجزئي ، بمعنى آخر، أن شعوب هذه البلدان لم تعد تطالب بالإصلاح فقط، كما كانت تنادى بذلك الهيئات السياسية(الأحزاب) والنقابية وغيرها من المنظمات المجتمع المدني سابقا، بقدر ما أنها تطالب بالتغيير الشامل والجدري، كما قلنا، وهذا التغيير يجب أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل ، وليس العكس.
ففي بلادنا مثلا، تطالب حركة 20 فبراير بالتغيير الجذري للسلطة، المتمثلة أساسا في الانتقال من الملكية الدستورية إلى الملكية البرلمانية حيث يسود الملك ولا يحكم، ولا تطالب فقط بتغيير موظف أداري /تقني أو مسئول حكومي أو الزيادة في الأجور فقط، كما كان سائدا في معظم الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها بلادنا خلال المراحل السابقة من تاريخنا السياسي والاجتماعي المعاصر، وهذا المطلب الديمقراطي الذي تنادى به حركة 20 فبراير؛ أي مطلب الملكية البرلمانية، يؤكد لنا على أمر مهم للغاية، هو أن الشباب المغربي الذي خرج للتظاهر والاحتجاج يوم 20 فبراير، وفي أزيد من 53 مدينة، وبشكل سلمي وحضاري، يدرك جيدا أن الخلل والمعضلة التي يعيشها بلادنا، وعلى جميع المستويات، تكمن في هرم السلطة وليس في القاعدة فقط، لهذا فالتغيير يجب أن يبدأ من الأعلى نحو الأسفل وليس العكس.
طبعا، هذا المطلب ليس جديدا في العمل السياسي والحقوقي في بلادنا، لكن الجديد في الموضوع هو أنه أصبح مطلب شعبي/ جماهيري، وليس مجرد مطلب لفئة صغيرة أو لحركة معينة دون غيرها. وهذا التطور له دلالته ورمزيته وبالتالي قوته بطبيعة الحالة.
أما على مستوى الوسائل التي تم استعمالها، سواء في الاحتجاج أو التعبئة للثورة، فهي وسائل جديدة وحديثة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الفيسبوك والفضائيات. هذا من جهة ومن جهة أخرى، تم استعمال الوسائل الحضارية ( باستثناء الثورة في ليبيا التي فرض عليها حمل السلاح) ، ومنها المظاهرات والاعتصامات السلمية بدل الانقلابات والحروب الدموية كما كان سائدا في السابق.
أما على مستوى العنصر الثالث فأن هذه الثورات والاحتجاجات تقودها عناصر شبابية في أغلبيتها المطلقة، وبدون أية ألوان سياسية وأيديولوجية تقليدية( معارضة ديكورية) كما كان في الماضي، هذا من جهة ومن جهة ثانية تميزت كذلك بحضور مكثف للمرأة.
خطورة الخطاب:
لقد أشرنا في السطور السابقة، بأن الخطاب الملكي، الذي قدمه العاهل المغربي مساء يوم الأربعاء 9 مارس 2011 ، كان خطابا غامضا وملتبسا وخطيرا في نفس الوقت، وهو كذلك في اعتقادنا المتواضع، ولكي نفسر ونحلل موقفنا هذا بشكل أكثر دقة وموضوعية، سنتناول في هذا المحور عناصر الغموض والالتباس في الخطاب، ثم بعد ذلك سنتطرق إلى عناصر الخطورة في الخطاب.
عناصر الغموض:
يحمل خطاب الملك محمد السادس عدة مواقف غامضة وملتبسة جدا، وفي ثنايا هذا الغموض تكمن خطورة الخطاب ، فإلى جانب الغموض الذي يكتنف مصير الحريات الفردية والجماعية في الدستور القادم. نضيف في هذا الصدد واقع الجهوية الموسعة/ المتقدمة والأمازيغية في الخطاب، فبالسبة للأخيرة؛ أي للأمازيغية، فالملك تحدث صراحة، وهذا شيء ايجابي بطبيعة الحال، على ضرورة التنصيص الدستوري على البعد الأمازيغي في الهوية المغربية وليس دسترة اللغة الأمازيغية كما تطالب بذلك القوى الديمقراطية، ومن بينها الحركة الأمازيغية وحركة 20 فبراير ، حيث جاء في الخطاب ما يلي { التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع ورافدها، وفي صلبها الأمازيغية..}.
ولهذا فأن سقف الأمازيغية في الدستور القادم محدد، وربما لا يمكن تجاوزه، والسؤال المطروح هنا هو: لماذا يرفض الملك دسترة اللغة الأمازيغية؟ وماذا لو قررت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور بدسترة اللغة الأمازيغية فهل سيرفض الملك ذلك؟.
أما بخصوص الجهوية الموسعة، فلا ندري بعد كيف ستتم، كما لا ندري حجم الصلاحيات التي ستعطى للجهات ( 12 جهة حسب المشروع الجهوي الجديد) ولا نوع العلاقة التي ستربط الجهات بالمركز. والغامض والخطير في هذا الموضوع؛ أي موضوع الجهوية، هو ما جاء في الخطاب نفسه، فالخطاب تحدث عن الجهوية الموسعة فقط ولم يتحدث عن الحكم الذاتي للصحراء، حيث جاء في الخطاب ما يلي { إرساء دعائم جهوية مغربية بكافة مناطق المملكة وفي صدارتها الأقاليم الجنوبية ..}.
فلا ندري إلى أين تمتد حدود " الأقاليم الجنوبية.." ، هل يقصد بها أيضا منطقة الصحراء أم أن المقصود بذلك هي المناطق الجنوبية التي تقع تحت السيادة المغربية؟. فإذا كان المقصود بذلك منطقة الصحراء أيضا فهذا تراجع واضح عن المقترح المغربي بشان منح الصحراء حكما ذاتيا، أم إذا المقصود بهذا الكلام ( أي الأقاليم الجنوبية) هو مناطق الجنوب دون الصحراء فهذا خطيرا كذلك، فكيف يتم عزل جزء من الوطن في خطاب ملكيا ساميا للأمة؟.
خطورة الخطاب:
بعد الانتهاء من الإعداد النهائي للدستور المقبل، من طرف اللجنة التي كلفها الملك من أجل أعداد الدستور، سيعرض مشروع الدستور المعدل على التصويت الشعبي ( الاستفتاء العام)، وهذا معناه أن استمرار المطالبة بالتعديل الدستوري بعد ذلك، بالنسبة للأطراف التي سترفضه؛ أي بعد التصويت عليه، سيكون محرما سياسيا، وبالتالي فأن الاحتجاج من أجل التغيير الدستوري مرة أخرى ستكون دون أية معنى وجدوى في نظر الدولة والهيئات التي تحوم حولها، وفي نظر أغلبية الشعب المغربي كذلك، الذي سيصوت بنعم دون شك، حيث أن هذا التصويت/ الاستفتاء، وهنا تكمن الخطورة الفادحة، سيمنح نوع من الشرعية للدستور القادم وللمخزن في نفس الوقت، وهذا ما عبر عنه رئيس اللجنة السيد عبد اللطيف المنوني في أول لقاء صحفي له مباشرة بعد الخطاب الملكي، حيث قال " أعد الشعب المغربي بدستور إسلامي وشعبي .." ، وهذا يعنى في تقديرنا أمرين أساسين، وهما:
الأمر الأول: هو أن الإسلام سيكون مرجع أساسي في صياغة بنود وفصول الدستور القادم، وهذه المسألة تتناقض في تصورنا مع الديمقراطية والحداثة، وبالتالي تتناقض مع تصورات ومشاريع الدولة نفسها، ففي ظل دستور يستمد شرعيته أساسا من الإسلام ( العقوبات مثلا) كيف يمكن لنا بناء دولة الحق والقانون؟ وكيف يمكن لنا الحديث عن صيانة الحريات الفردية والجماعية للأشخاص والجماعات؟. وكيف يمكن لنا الحديث أيضا عن المساواة بين الرجل والمرأة وعن حرية المعتقد؟.
الأمر الثاني: هو أن الحديث عن الدستور الممنوح بعد الاستفتاء على الدستور القادم سيكون حديثا دون جدوى.
وفي ظل هذه المقاربة التحليلية فأن مسألة دسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية ، ومسألة العلمانية/ فصل السلط، وإلغاء مسألة إمارة المؤمنين ستكون شبه مستحيلة أن لم تكون مستحيلة بالفعل، على الأقل في المنظور القريب.
فماذا انتم فاعلون أيها الأمازيغ؟.
لاهاي 16 مارس 2011
s.tifawin@hotmail.com