حملت جمعية حي بركم للبيئة و التنمية بمدينة امزورن المسؤولية للمجلس البلدي للمدينة في تفشي البناء العشوائي وما سمته بالوضع الخطير الذي يشهده حي بركم من خلال البناء في مجموعة من الشوارع العمومية و مجاري المياه و تحت الأسلاك الكهربائية ذات الجهد العالي و البناء في مساحات مخصصة للمرافق العمومية و المناطق الخضراء، وذلك من خلال تسهيل مسطرة وإجراءات الحصول على بعض الرخص الإدارية ( شهادة 25/90 ، صلاحية السكنى ، رحصة البناء..)، الشيء الذي قد يعرض ساكنة الحي للخطر حسب ما جاء في بيان للجمعية توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه. و أعلنت الجمعية في بيانها عن وجود أيادي خفية تتبوأ مواقع المسؤولية هي التي تحرك و تشجع البناء العشوائي بالمدينة، كما أكدت أن المضاربين العقاريين و من وصفتهم ب"مافيا العقار" هم الذين يستفيدون من هذه الظاهرة على حساب المواطن البسيط. وطالبت الجمعية بإيقاف البناء العشوائي و إصدار تصميم تهيئة جديدة للحي، وفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات التي يقوم بها بعض "مافيا العقار" والذين يعتبرون أنفسهم خارجين عن نطاق المحاسبة و القانون بما فيهم بعض "المنتخبين" و الموظفين المقربين إليهم على حد تعبير البيان. هذا وتحمل الجمعية أيضا المسؤولية فيما يعيشه الحي للسلطات المحلية، الوكالة الحضرية و السلطات القضائية إضافة إلى المجلس البلدي لامزورن.