أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، حكمها في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية من اجل عزل رئيس جماعة تارجسيت الجديد محمد بوعياد، بسبب اخلالات تدبيرية ارتكبها أثناء شغله منصب نائب الرئيس. وعلمت جريدة "دليل الريف" من مصدر مطلع ان المحكمة، قضت بعزل الرئيس الجديد لجماعة تارجسيت ونائبه نجيب حنين من عضوية مجلس الجماعة، بسبب تلك الاختلالات، مع التنفيذ المعجل. وكان عامل إقليمالحسيمة وجه طعنا ضد انتخاب محمد بوعياد المنتمي لحزب الأصالة والعاصرة رئيسا لجماعة تارجيست، وكذا نائبه نجيب حنين، كما اصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة تارجيست عن مهامه بعد ثلاثة اسايبع فقط من انتخابه على راس الجماعة، خلفا للرئيس السابق فكري الخمليشي. وعلمت جريدة "دليل الريف" من مصدر مطلع، ان جر بوعياد الى القضاء جاء بسبب منحه شهادة إدارية 25/90، المتعلقة بتقسيم عقار، بشكل غير قانوني، مما اعتبرته وزارة الداخلية اختلالا يستدعي العزل، ووجهت بصدده شكاية الى المحكمة الإدارية. وكان بوعياد قد جرى انتخابه في 19 ماي الماضي، رئيسا لجماعة تارجيست، خلفا لفكري الخمليشي المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، الذي صدر في حقه قرارا من المحكمة الادارية يقضي بتجريده من عضويته بالمجلس بسبب تغيره اللون السياسي. وتجدر الاشارة ان رئاسة جماعة تارجيست كان قد فاز بها عمر الزراد عن حزب الاصالة والمعاصرة، قبل الاطاحة به بسبب قضية فساد مالي، لعوضه عصام الخمليشي باسم حزب التجمع الوطني للاحرار، قبل الاطاحة به من قبل المحكمة الادارية بسبب تغيير اللون السياسي، ليخلفه شقيقه فكري الخمليشي عن نفس الحزب، والذي اسقتطه ذات المحكمة لذات السبب.
