أرجأت المحكمة الادارية الابتدائية في فاس، بداية الاسبوع الجاري النظر في الطعن الذي تقدم به عامل اقليمالحسيمة، ضد انتخاب محمد بوعياد المنتمي لحزب الأصالة والعاصرة رئيسا لجماعة تارجيست، وكذا نائبه نجيب حنين بسبب تلك الاختلالات. وكانت وزارة الداخلية أصدرت قرارا يقضي بتوقيف رئيس جماعة تارجيست محمد بوعياد عن مهامه بعد ثلاثة اسايبع فقط من انتخابه على راس الجماعة، خلفا للرئيس السابق فكري الخمليشي وأوضحت المصدر مطلع لجريدة "دليل الريف"، ان تجميد مهام رئيس الجماعة، يأتي بسبب خروقات واختلالات تدبيرية ارتكبها أثناء شغله منصب نائب الرئيس، منها منح شواهد 25.90 بطريقة غير قانونية، وربط مصالحه الشخصية بمصالح الجماعة. وسيبقى قرار وزارة الداخلية القاضي بتجميد مهام الرئيس الجديد، ساريا الى حين بث المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في الطعن الذي رفعه عامل الإقليم، حيث ينتظر ان تصدر قرار العزل النهائي في حقه في حالة قبولها الطلب. وكان بوعياد قد جرى انتخابه في 19 ماي الماضي، رئيسا لجماعة تارجيست، خلفا لفكري الخمليشي المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، الذي صدر في حقه قرارا من المحكمة الادارية يقضي بتجريده من عضويته بالمجلس بسبب تغيره اللون السياسي. وتجدر الاشارة ان رئاسة جماعة تارجيست كان قد فاز بها عمر الزراد عن حزب الاصالة والمعاصرة، قبل الاطاحة به بسبب قضية فساد مالي، لعوضه عصام الخمليشي باسم حزب التجمع الوطني للاحرار، قبل الاطاحة به من قبل المحكمة الادارية بسبب تغيير اللون السياسي، ليخلفه شقيقه فكري الخمليشي عن نفس الحزب، والذي اسقتطه ذات المحكمة لذات السبب.