سجل فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الانسان، تنفيذ 12 محاولة لمرشحين للهجرة السرية للقفز على السياج لدخول مدينة مليلية المحتلة منذ 25 ابريل الماضي. وقال بيان للجمعية انه "في إطار عمل لجنة متابعة الخروقات والهجرة واللجوء، يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور مستجدات ملف الهجرة واللجوء خاصة على طول الحدود مع مدينة مليلية المحتلة. وقد سجل الفرع منذ 25 أبريل إلى حد الآن 12 محاولة للقفز على السياجات ودخول مليلية نفذها بداية مهاجرون أفارقة جنوب الصحراء (3 محاولات)، ثم مواطنون مغاربة إضافة إلى لاجئين سوريين ويمنيين (9 محاولات) مساء وخلال ساعات الليل المتقدمة". واوضحت الجمعية انه "وبالرغم من أن عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الولوج إلى مليلية خلال هذه الفترة لا يتعدى بضع عشرات (حوالي 250 مهاجر)، إلا أن فرع الجمعية عاين تعبئة غير مسبوقة للقوات الإسبانية والمغربية على طرفي الحدود، بما في ذلك وحدات من الجيش الإسباني ومروحيات وحرس مدني وشرطة من الجانب الاسباني وأعداد كبيرة من الشرطة والدرك والقوات المساعدة من الجانب المغربي. وهي العسكرة التي من شأنها تجريم حق التنقل والهجرة وعرقلة إجراءات طلب اللجوء والتي أدت إلى نشوب مواجهات، كما كان الشأن ليلة الجمعة 21 ماي حيث قامت السلطات المغربية بالاعتقال العشوائي ل 28 شابا مغربيا بفرخانة وباريو شينو إثر تراشق بالحجارة". ولاحظ فرع الجمعية "ابتداء من ليلة يوم الثلاثاء 18 ماي 2021، - ولأول مرة- تجمع عشرات الشباب المغاربة، أغلبهم من سكان المناطق القريبة من السياج الحدودي (فرخانة، باريو تشينو، ماري واري وبني انصار) ومحاولتهم العبور إلى مليلية عبر السياج الفاصل بالتزامن مع استمرار دخول آلاف المغاربة إلى مدينة سبتةالمحتلة بما في ذلك أعداد كبيرة من الأطفال". واضاف البيان انه خلال هذه الفترة الأخيرة واصلت سلطات مليلية ممارسة الإبعادات الفورية والجماعية لطالبي اللجوء بمجرد وصولهم إلى مليلية، كما كان الشأن ليلتي الأحد 16 ماي والخميس 20 ماي الجاري عندما أقدم الحرس المدني بمليلية على الإبعاد القسري لحوالي 85 فردا من بوابتين على السياج دون القيام بالدراسة الفردية لطلبات لجوئهم. وطالبت الجمعية ب"الكف عن لعب دور الدركي المؤدى عنه من قبل المغرب، من منطلق الموقف المبدئي المتعلق باحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء تفعيلا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وليس لأسباب ظرفية مرتبطة بتحقيق مكاسب آنية، والكف عن ممارسة الإبعادات القسرية والجماعية لطالبي اللجوء من قبل السلطات الإسبانية بمليلية بمجرد وصولهم لهذه المدينة، وهو ما يشكل خرقا لحقوق طالبي اللجوء ومخالفة صريحة لأحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 13 فبراير و19 نونبر"2020. وطالبت ذات الجمعية بإبطال 3المتابعة القضائية المتخذة في حق 22 شابا مغربيا يمثلون نموذجا مصغرا لكل ما تعيشه منطقة الناظور من تفقير وتهميش وإقصاء بعد إغلاق المعابر الحدودية مع مليلية وعدم إيجاد بدائل حقيقية وكافية لامتصاص البطالة وتنشيط الاقتصاد المحلي من قبل سلطات الناظور التي سلكت طرق القمع والمنع في مواجهة المطالب المشروعة للساكنة (منع وقمع 20 وقفة احتجاجية)، ووقف المطاردات والتوقيفات التي ما زالت تقوم بها السلطات في شوارع الناظور والتي تمس على الخصوص شباب وقاصرين مغاربة ولاجئين يمنيين وسوريين وأفارقة جنوب الصحراء وإبعادهم بالقوة إلى داخل المغرب3.
