أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في بحر الاسبوع الجاري، اربعة متهمين من اجل التهجير السري ووزعت عليهم احكاما تراوحت بين شهر واحد واربعة أشهر حبسا نافذا. وتوبع المتهمون في ملفات مختلفة من طرف النيابة العامة من اجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني ومغادرة التراب الوطني من منافذ غير المعابر المعدة خصيصا لذلك، حيازة او نقل البضائع الخاضعة للرسوم و الضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة او عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة او غير صحيحة او غير تامة او غير مطابقة، كل حسب المنسوب اليه. وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم وحكمت عليهم بعقوبات تراوحت بين شهر واربعة أشهر سجنا نافذا، وغرامات لفائدة ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية وصلت الى 46 الف درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الاداء، كما قضت المحكمة بمصادرة قوارب مطاطية لفائدة ذات الادارة كانت معدة للاستعمال في عمليات الهجرة السرية.